شرکت‌های بزرگ ایرانی باید با ایجاد مراکز شتابدهی به زیست‌بوم استارت‌آپی وارد شوند و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند.
به گزارش داتیکا به نقل از ایسنا، استارت‌آپ‌ها که غالبا به شرکت‌های نوپای حوزه فناوری اطلاق می‌شوند، اگرچه به‌واسطه روش‌های نوآورانه و مبتنی‌بر تکنولوژی روزی که پیش می‌گیرند، می‌توانند آینده روشنی برای کسب‌وکارها رقم بزنند و شیوه‌های سنتی را با شیوه‌های جدید کم‌هزینه‌تر و بهینه‌تر جایگزین کنند، همچنان موانعی را هم پیش رو دارند. از جمله این موانع می‌توان به عدم ثبات اقتصادی و به‌روز نبودن قوانین متناسب با رشد فناوری‌ها ی نوین اشاره کرد.
در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی با محوریت قراردادن موضوع نوسازی صنعت در پرتو تحولات نوظهور در مرکز همایش‌های مدیریت صنعتی، با سرلوحه قراردادن «به تغییر باید سلام داد!» بیان کرد: سیاستگذاران حوزه صنعت می‌بایست شرکت‌های بزرگ را برای ورود به زیست‌بوم استارت‌آپی تشویق کنند و ایجاد مراکز شتابدهی استارت‌آپی، راهکار اساسی جبران عقب‌ماندگی‌های موجود است.
وی با اشاره به اینکه صنعت در آینده نمی‌تواند به دور از فناوری اطلاعات به کار خود ادامه دهد، به رشد انفجاری داده در طول سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ اشاره کرد و افزود، در اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد که عبارتند از هسته مرکزی که متشکل از فناوری اطلاعات است که به طور تقریبی ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای مختلف را به خود اختصاص می‌دهند. در لایه دوم، فناوری اطلاعات باعث تغییر مدل کسب و کارها شده است و حدود ۱۵ درصد از GDP کشورها را شامل می‌شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: لایه سوم، تعریف گسترده از اقتصاد دیجیتال است که شامل شرکت‌هایی است که از فناوری اطلاعات با هدف افزایش ارزش افزوده استفاده می‌کنند و نزدیک به ۳۰ درصد GDP را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت، اقتصاد دیجیتال به دنبال ایجاد کسب‌وکارهای مبتنی‌بر فناوری اطلاعات است که بهره‌وری و کارآمدی بالاتری داشته باشند. در همین راستا، صنعت چهار(industry 4) در لایه سوم اقتصاد دیجیتال قرار دارد تا صنایع به ویژه از نوع سنتی و قدیمی بتوانند از ظرفیت‌هایی که این صنعت در اختیار آنها قرار می‌دهد برای رسیدن به بهره‌وری بیشتری استفاده کنند.
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشورها
ناظمی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال به مراتب بیشتر از سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخاص داخلی کشورهاست، تصریح کرد: چالش اصلی کشور ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال به ترتیب ابتدا در لایه سوم، سپس لایه دوم و در وهله آخر در هسته مرکزی قرار دارد. به عبارت دیگر، ایران در شاخص‌های مرتبط با شبکه، سطح پوشش و دسترسی دارای رتبه‌های به نسبت مطلوبی است، اما در چگونگی به کارگیری شبکه در شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و زیست بوم استارت‌آپی، سهم اقتصاد دیجیتال کشور، کاهش می‌یابد.
معاون وزیر ارتباطات، ضمن تبیین جزییات طرح آینده‌نگاری سازمان فناوری اطلاعات ایران به روش دلفی، گفت: مداخله دولت‌ها در این حوزه به دو بخش توسعه فناوری و سیاست‌های طرف عرضه و مداخله دولت در طرف تقاضا تقسیم می‌شود. تحلیل پاسخ‌های دریافتی در طرح آینده‌نگاری نشان داد اعتقاد خبرگان بیشتر مبنی بر مداخله دولت در زمینه توسعه فناوری است که به ترتیب مشتمل بر توسعه بخش پژوهش و دانشگاه با حوزه صنعت، توسعه زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، وضعیت به‌روزرسانی قوانین و مقررات، کاهش مقررات و ارتقای شیوه‌های تامین مالی تحقیق و توسعه است.
وی افزود: در این میان، شیوه مداخه دولت در بازار نیز به صورت کمک به توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و هم‌چنین ارتقای محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفت. در این میان سه حوزه فعالیت رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا از وضعیت بهتری برخوردارند و نیاز به مداخله دولت ندارند و بخش خصوصی در آن به فعالیت می‌پردازند. اما امنیت سایبری، نیازمند مداخله دولت در به کارگیری و توسعه فناوری است. البته از حوزه رباتیک نیز نباید غافل شد که در کشور ایران، بنا به دلایلی ولو ساختاری، از فرصت رشد کمتری برخوردار بوده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بررسی تاثیرات مثبت پاندمی کرونا بر حوزه خرده‌فروشی و در مقابل آن کاهش شدید رشد پلتفرم‌هایی مانند گردشگری و فروش بلیت، گفت: صنعت چهار در ایران در وضعیت کنونی، جذابیت و توانمندی پایینی دارد. لذا به نظر می‌رسد، عدم رشد صنعت چهار در کشور از طریق منبع‌محور بودن صنعت نشان داده شده است. به طوری که صنایع ما، به دلیل منبع‌محور بودن دارای تمایل کمتری جهت استفاده از فناوری اطلاعات هستند و از توانمندی کافی برخوردار نیستند.
ناظمی خاطرنشان کرد: بنابراین راه‌حلی که برای سیاستگذاران حوزه صنعت کشور وجود دارد، این است که شرکت‌های بزرگ را به منظور ورود به حوزه تحقیق و توسعه زیست‌بوم استارت‌آپی تشویق کنند و جبران عقب‌ماندگی در این زمینه از طریق ایجاد مراکز شتابدهی به رشد استارت‌آپ‌ها امکان‌پذیر است.
