فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، اقدامات بانک مرکزی در بستن درگاه‌های پرداخت تبادل رمز ارز را شتاب‌زده خوانده‌اند و اعلام کرده‌اند که این تصمیمات به مشکلات مالی و بحران‌های اقتصادی امنیتی در این حوزه دامن می‌زند. آنها در فرصتی سه ماه خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش‌های مرتبط شده‌اند تا با سیاستگذاری مشخص جلوی خروج به گفته آنها «هنگفت ارز از کشور» گرفته شود.
به گزارش داتیکا به نقل از پیوست، در یک ماه گذشته از مقامات شورای عالی فضای مجازی تا رئیس مجلس نسبت به فعالیت درگاه‌های پرداخت در ارتباط با رمزارزها هشدار داده‌اند. همین هفته پیش بود که رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز و مبادله رمزارزها برای بار دوم هشدار داد. این اظهارات و هشدارها در حالی مطرح می‌شود که شاپرک نیز اسفندماه گذشته به پرداخت‌یارها اعلام کرده بود تا درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی را به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی مسدود کنند.
حالا با بالا گرفتن هشدارهای مسئولان مختلف نسبت به فعالیت در بازار رمزارزها، فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور با راه‌اندازی کارزاری و ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته‌اند که جلوی ایجاد ناامنی در این حوزه را بگیرد.
در این نامه آمده است که علیرغم قانونی بودن تبادل رمزارز به شرط قبول مسئولیت خطرپذیری توسط متعاملان براساس مصوبه تاریخ ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ هیات وزیران، اقدامات شتاب زده بانک مرکزی در خصوص بستن درگاه‌های پرداخت در سالی که به تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها موسوم‌شده است، می‌تواند به مشکلات مالی و بحران‌های اقتصادی و امنیتی در این حوزه منجر شود.
در این نامه اشاره شده که اکوسیستم رمزارزها در حال‌حاضر از حدود حداقل سیصد شرکت تشکیل شده که بیش از ده هزار شغل برای افراد متخصص و مجرب ایجاد کرده‌اند. طبق ادعای مطرح شده در این نامه ارزش جهانی بازار رمزارزها از دو هزار و پانصد میلیارد دلار فراتر رفته و ارزش روزانه تبادل رمزارزها در ایران با بیش از شش میلیون حساب کاربری فعال مستقیم و با واسطه، بین پنج تا ده هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به صورت کاملا قانونی با رعایت مقررات مربوط به پولشویی و تحت نظر نهادهای ناظر مثل پلیس فتا اقدام می‌کنند. به باور نویسندگان این نامه برخورد قهری و غیرمسئولانه و انسداد بسترهای شفاف و قابل نظارت موجود در عمل «مصداق بارز خودتحریمی و به معنی توقف تمامی فعالیت‌های شفاف و قانونی این حوزه است.» در ادامه این نامه آمده است: «صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تضعیف این صنعت استراتژیک می‌تواند در آستانه فصلی جدید از تاریخ کشور یکی از بازوهای قدرتمند ایران در عرصه‌های بین‌المللی را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد روبه‌رو کند.»
در پایان فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور خواستار اجتناب از برخوردهای قهری و عجولانه برایانسداد درگاه پرداخت شرکت‌های فعال در این حوزه شده‌اند. آنها در مهلتی حداقل سه ماهه خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه در این زمینه شده‌اند این کمیته از نظر آنها باید مشتمل بر تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط شامل بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مانند انجمن بلاکچین، انجمن فین تک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی ایران با قید فوریت ایجاد شود تا این کمیته بتواند آیین‌نامه اجرایی بند ۱ مصوبه فوق‌الذکر هیئت وزیران را تهیه و ارائه کند تا بدینوسیله از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها جلوگیری شود.
