داتیکا- دولت و قوه قضاییه مدت هاست باهم بر سر موضوعات مختلف اختلاف نظر دارند. در واقع از آن زمان که حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی بودنداین تنش ها آغاز شد و همچنان ادامه دارد. چالش اخیر اما میان دولت، به ریاست روحانی و قوه قضائیه به ریاست رئیسی، در موضوع حق صدور مجوز برای پخش فراگیر صوت و تصویراست، که به بحث روز صاحب‌نظران سیاستگذاری رسانه است. اما به راستی گره کور ماجرا کجاست؟ چرا هر کدام از نهادها خود را جداگانه در صدور مجوز بر حق می‌دانند؟ آیا مشکل ضعف، کهنگی، تداخل یا تفسیر قوانین است؟
به گزارش داتیکا، پس از اینکه قوه قضائیه با انتشار نامه‌ای با امضای سید ابراهیم رئیسی، صداوسیما را مسئول صدور مجوز برای حق پخش فراگیر صوتی و تصویری اعلام کرد، دولت به آن واکنش نشان داد و محمود واعظی، معاون رئیس جمهور، با انتشار نامه‌ای رسمی حق صمجوز را برای دولت پابرجا دانست. هر دو طرف هم با استناد به قوانینی که رسما تصویب شده‌اند نظر خود را در این باره اعلام کرده‌اند.
اما چرا این اتفاق رخ داده است و هر دو قوه معتقدند استناداتشان قانونی است؟ دلیل این اتفاق بیشتر از هر چیزی، تفاسیر متفاوت از قوانین است که برای دو طرف چالش ایجاد کرده است.
از نظر سیر تاریخی قوانین، ابتدا باید قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، خط مشی و ترتیب اداره سازمان –صداوسیما- و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
در این میان بر اساس قانون اساسی، صداوسیما به صورت انحصاری، حق پخش فراگیر صوتی و تصویری را در اختیار دارد. می‌توان با تفسیری از قانون اساسی به این برداشت رسید که در چالش اخیر حق با قوه قضائیه بوده و صداوسیما به عنوان متولی انحصاری صوت و تصویر فراگیر باید بر دیگر بخش‌ها نظارت داشته باشد و مجوز فعالیت صادر کند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند،طرح یاد شده مغایر با حقوق و آزادی های درج شده در قانون اساسی، سیاست های کلی اصل ۴۴ و منشور حقوق شهروندی است و از سوی دیگر هم اصل تفکیک قوا و اختیارات دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را زیرسوال می برد. بر اساس این استدلال در اصل ۴۴ به دولتی بودن صدا و سیما تاکید شده است و در اصل ۱۷۵ هم جزئیات بیشتری در مورد فعالیت های سازمان صدا و سیما آمده است.
اما دولت دوازدهم با تکیه بر چه قوانینی این حق را برای خودش محفوظ می‌داند؟
در روز یکم خرداد سال ۱۳۸۴، مقام معظم رهبری با انتشار رسمی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، لزوم اصلاح قوانین را گوشزد کردند. ماهیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آن است که حوزه نفوذ و اختیارات حاکمیت باید کمتر شود و با تفویض اختیارات به بخش خصوصی و تعاونی، به فعالیت افراد و سازمان‌ها در بازار اقتصادی آزاد و رقابتی اعتماد شود.
به بیانی ساده‌تر، براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوطه، اقتصاد ایران باید شفاف، رقابتی و غیرانحصاری باشد که در منشور حقوق شهروندی هم برآن تاکید شده است. این امر، در همه زمینه ها از جمله فضای مجازی مصداق دارد.
اما در سال ۱۳۹۷ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قانون جدیدی را تصویب کرد که به نظر می‌رسد با اصول کلی سیاست‌های اصل ۴۴ مغایرت دارد. براساس مصوبه این نهاد قانونگذار، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست. قانونی که در زمان خودش اعتراض بسیاری از صاحب‌نظران، به خصوص دولتی‌ها را به همراه داشت که تصویب چنین قانونی را برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌دانستند.
محمدجواد آذری جهرمی، در واکنش به این قانون مجلس گفته بود: ” صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) هم باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.”
وی تصریح کرده بود: ” اگر منظور از عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه شکایت‌هایی را مطرح می‌کنند.”
وی در آخر هم تاکیدکرده بود: “برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور(UGC)، برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه ای بالای پنج هزار عضو هم جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.”
اما دیدگاه وزیر ارتباطات این است که انحصار صداوسیما نهایتا باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد و مصادیق دیگر را در برنمی گیرد.
در نهایت، با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی‌های فضای برادبند –مجازی یا سایبری – روز به روز گسترده‌تر می‌شود و اکثر قوانین داخلی ما زمانی تصویب شده‌اند که ماهیتا چنین فضایی وجود خارجی نداشت، به نظر باید با یک هم‌افزایشی دانشی، بحث سیاستگذاری رسانه‌ای جدی گرفته شود تا شاهد چنین اختلاف نظرهایی نباشیم.
از طرفی تفاسیر متفاوت از قوانین و سیاست‌ها، چالشی ست که باید در سطح ملی به آن توجه ویژه شود. زیرا به نظر می‌رسد اختلاف نظرهای سیاسی میان احزاب یک جنگ قدرت حیثیتی میان آنان برقرار کرده است که در نهایت دودش به چشم فعالان حوزه سایبری می‌رود. موضوعی که می‌تواند مخل گردش چرخ اقتصادی در این زمینه باشد و سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه این عرصه را از تزریق سرمایه در این فضا دلسرد کند.