استفاده نابجا از یک سرویس الکترونیکی در ازای نصب یک پیام‌رسان خاص، موضوعی است که در یکی، دو سال اخیر بارها تکرار شده و حالا با داستان پیام‌رسان ویژه گمرک مجددا در مرکز توجه قرار گرفته است.
به گزارش داتیکا به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان با اقدام اخیر گمرک، وزارت ارتباطات خود از لزوم نصب پیام‌رسان بومی دیگری با نام «پیام ایران» خبر داد که قرار است بستری برای پیشبرد کارهای دستگاه‌های اجرایی باشد. با وجود حمایت‌های گسترده‌ای که حاکمیت در سال‌های اخیر از پیام‌رسان‌های بومی داشته، این پلتفرم‌ها نتوانسته‌اند در جلب نظر مخاطبان موفق عمل کنند و حالا ناگزیر به استفاده از این رویکرد جدید شده‌اند. اگرچه برخی سازمان‌ها دلیل این امر را صرفه‌جویی در هزینه ارسال پیامک عنوان کرده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که راه‌های بهتری نسبت به اجبار به نصب یک پیام‌رسان مشخص وجود دارد. گذشته از آنکه چنین اجباری در استفاده از یک پلتفرم خاص نقض حقوق شهروندی به حساب می‌آید، کارشناسان نسبت به آسیب‌های امنیتی این اقدام، خصوصا در مورد پیام‌های مربوط به تراکنش‌های خرد بانکی هشدار داده‌اند.
با وجود این تاکیدها و صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات که تاکید کرده بود به زودی دولت را به یک آیکون در گوشی هوشمند مردم تبدیل می‌کنیم تا از این طریق تمامی کارهای مرتبط با دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی انجام شود، اما اجبار به نصب یک پلتفرم داخلی خاص از سوی بخش‌های مختلف بارها تکرار شده است و به نظر می‌رسد هنوز ادامه داشته باشد. پیش از گمرک، دانشگاه آزاد و بانک‌ها دیگر سازمان‌هایی بودند که این رویکرد را دنبال کردند. چندی پیش دانشگاه آزاد ورود دانشجویان به سامانه آموزشی خود و انتخاب واحد را منوط به نصب پیام‌رسان «آی‌گپ» کرده بود. شماری از بانک‌ها نیز اخیرا اعلام کرده‌اند که دریافت نوتیفیکیشن تراکنش‌هایی که کمتر از یک مبلغ مشخص باشند، تنها از طریق پیام‌رسان مشخصی (مثلا «بله» یا «آی‌گپ») ممکن است و کاربران برای اطلاع از این تراکنش‌ها حتما باید این برنامه‌ها را نصب کنند.
میلاد نوری، از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به انتقاد از این اقدام بانک‌ها و برخی دیگر از سازمان‌ها پرداخته و می‌گوید: گذشته از آنکه چنین اجباری، بی‌احترامی به حقوق کاربران است، می‌تواند ریسک‌های امنیتی قابل توجهی نیز ایجاد کند. وی با اشاره به محدود شدن ارسال اطلاعات تراکنش‌های خرد از طریق یک پیام‌رسان مشخص می‌گوید: چنین حرکتی احتمال انجام فیشینگ از حساب کاربران را افزایش می‌دهد. نوری تاکید می‌کند: تراکنش‌های خرد از طریق رمز دوم غیرپویا قابل انجام هستند. اگر کاربری این اپ‌ها را نصب نداشته باشد و اشتباها بر یک لینک آلوده کلیک کرده باشد، کلاهبرداران می‌توانند مکررا مبالغ اندک از حساب‌ها برداشت کنند و کاربر حتی از انجام آن مطلع نشود.
نوری می‌افزاید: از سوی دیگر، تعدد جمع‌آوری اطلاعات کاربران توسط اپ‌های مختلف، ریسک نشت اطلاعات شخصی آنها را نیز افزایش می‌دهد. وی با اشاره به ضعف قابل توجه بسیاری از پایگاه‌های داده‌ای کشور و سوابق متعدد نشت اطلاعات کاربران یک سازمان یا برنامه خاص می‌گوید: با نصب هر پیام‌رسان، کاربر اجازه دسترسی به بخش‌های مختلف گوشی اعم از لیست مخاطبان، فایل‌های ذخیره شده و… را به برنامه می‌دهد و زمانی که تعداد برنامه‌های نصب شده از این جنس زیاد می‌شود، به همان نسبت ریسک نشت اطلاعات کاربران نیز افزایش می‌یابد. این کارشناس حوزه فناوری معتقد است که اگر قرار است با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از ارسال پیامک، دادن سرویس به یک پلتفرم الکترونیکی ثانوی منتقل شود، حتما باید بستری ایجاد شود که یک سامانه متمرکز پاسخگوی تمام این نیازها باشد تا از نصب مکرر برنامه‌های متفرقه جلوگیری شود. نوری می‌گوید: آسیب اجبار به نصب برخی پلتفرم‌های داخلی زمانی جدی می‌شود که برخی از این پیام‌رسان‌ها کاملا ناشناخته‌اند و تعداد نصب آنها محدود به چند هزار است؛ در نتیجه عموما شناخت چندانی از باگ‌ها و آنچه در بطن این برنامه‌ها در جریان است وجود ندارد و این کار را سخت می‌کند. زیرا برخی پیام‌رسان‌های بومی حداقل شناخته شده‌اند. برنامه‌نویسان زیادی بر دسترسی‌ها و روند عملکردی آنها نظارت دارند.
در هفته اخیر گمرک در اقدامی جدید اعلام کرد که از این پس ارسال پیام‌های لازم به ذی‌نفعان را به جای پیامک از طریق یک پیام‌رسان اختصاصی به نام «وی(We)» انجام خواهد داد. به این ترتیب کاربرانی که برای رجیستر کردن گوشی خود به سایت این سازمان مراجعه می‌کردند به صفحه نصب پیام‌رسان مذکور هدایت می‌شدند. اگر چه این مورد ابتدا از سوی گمرک تایید شد، به فاصله چند ساعت و اوج‌گیری انتقادات از این اقدام تکذیب شد. تصویر یک بخشنامه نشان می‌دهد که جرقه این حرکت گمرک از سال ۹۸ زده شده است. حالا به تازگی سخنگوی گمرک در صحبت‌های خود اظهار کرده است که با توجه به بالا بودن حجم پیامک‌هایی که برای برخی مخاطبان گمرک اعم از تجار و کامیون‌داران ارسال می‌شود، این پیام‌رسان مخصوص، به عنوان جایگزینی برای این امر در نظر گرفته شد و استفاده از آن برای مردم عادی اختیاری است و اطلاعات لازم برای پیشبرد فرآیند رجیستری مانند قبل از طریق پیامک ارسال خواهد شد. با این‌حال حتی این اقدام گمرک نیز با انتقادهایی از سوی نهادهای بالادستی همراه شد. روز سه‌شنبه معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ایحاد پیام رسان «وی» گمرک، صرف هزینه برای ایجاد یک پیام‌رسان جدید را نابجا خواند و بر لزوم انجام تمام ارتباطات از طریق سامانه جامع «پیام ایران» تاکید کرد. رضا باقری‌اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در این باره به «ایرنا» گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات و همین‌طور تاکیدی که رئیس‌جمهوری در اجرایی شدن مصوبات آن دارند، تمامی ارتباطات دستگاه‌های اجرایی با مردم باید از طریق سیستم «پیام ایران» از سرشماره پیامکی دولت، کارپوشه ایرانیان و USSD دولت صورت بگیرد؛ کما اینکه برخی از دستگاه‌ها نیز اکنون در حال استفاده از آن هستند.
وی افزود: بنابراین باید گفت گمرک جمهوری اسلامی ایران با ایجاد یک شبکه اجتماعی و درست کردن یک کانال ویژه، هزینه مضاعفی ایجاد کرده و حتما باید از شبکه «پیام ایران» استفاده کند. باقری‌اصل تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره این موضوع به گمرک تذکر داده‌اند و خیلی سریع باید ترتیبی اتخاذ شود تا مردم وصول پیام‌ها را از بستر یکپارچه دولت داشته باشند. زیرساخت این شبکه توسط سازمان فناوری اطلاعات آماده شده و گمرک برای ارتباط گرفتن با مردم نیاز به ایجاد شبکه جدید ندارد.