داتیکا– با شیوع ویروس کرونا تحولات تازه‌ای در نحوه ارتباط کارکنان دولت با سازمان‌های خود و دیگر سازمان‌ها و همچنین مردم در حال شکل گیری است. از سویی به نظر می رسد علی‌رغم مهیا شدن مقدمات سخت افزاری، این امر با خلا‌هایی قانونی رو به رو است.
به گزارش داتیکا و به نقل از وب‌زوم، چندی پیش رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتی از برقراری ارتباطی موثر و البته تازه با مدیران یک سازمان دیگر خبر داد. جلسه‌ای که به نظر می رسید هیچ یک از اعضای آن در محل کار خود حاضر نبودند و به صورت مجازی برقرار شده است. می‌توان این خبر را گامی مهم برای فراهم شدن امکان دورکاری کارکنان دولت و البته تحقق دولت الکترونیک تلقی کرد.
از سوی دیگر برخی از فعالان فضای مجازی در روز جاری از اپلیکیشنی ایرانی به نام اسکای روم نام برده اند که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برقراری جلسات از آن استفاده کرده است.
هنوز مشخص نیست که این همان پلتفرمی است که قرار است بستر ارتباطات کارکنان دولت را فراهم کند یا خیر، اما به نظر می رسد مجموعه وزارت ارتباطات بستر ساختاری مناسب برای اجرای این مهم را فراهم کرده است. با این حال به نظر می‌رسد امکان دورکاری کارکنان دولت همچنان به الزاماتی نیاز دارد.
۵ ام فروردین سال جاری سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای ساز و کار حضور کارکنان دولت را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه تصریح شده وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی ضمن تعیین و اعلام عناوین خدمات عمومی ضروری حوزه مسئولیت دستگاه متبوع خود، نسبت به شیفت‌بندی کارکنان به نحوی اقدام کنند که خدمات عمومی ضروری با حضور روزانه حداقل یک سوم کارکنان ارائه شود. همچنین در این بخشنامه آمده تعداد کارکنان حاضر در محیط‌های اداری از طریق نوبت‌بندی و اعطای مرخصی و یا انجام دورکاری به میزان تا دوسوم کاهش یابد.
با این حال موانعی بر سر اجرای دورکاری کارکنان دولت وجود دارد. موضوعاتی مانند نحوه برگزاری جلسات، سطح بندی جلسات در سطوح مختلف مدیریتی، دسترسی عمومی به این جلسات در چه سطحی باشد و اینکه اعضا چه کنشی را نسبت به حضور در جلسات و فعالیت ها داشته باشند. این قبیل پیچیدگی ها به شدت نیاز به آیین‌نامه ای دارد که باید از سوی سازمان استخدامی و اداری کشور تبیین شود. در واقع موضوع قواعد شرکت در جلسات و همچنین دورکاری کارکنان دولت نیازمند آیین‌نامه‌ای است که از نظر حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور باید آن را تبیین و به نهاد‌ها ابلاغ کند.
