معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب‌وکارهای نوپا را ندارند. این بخشنامه البته پیش از این نیز با ادبیاتی متفاوت طرح شده بود و با ایراداتی که سال 96 دیوان عدالت اداری نسبت به آن بیان کرده بود، تقریبا به فراموشی سپرده شده بود و حالا به نظر می‌رسد دوباره به آن تاکید شده است.
به گزارش داتیکا به نقل از دیجیاتو، بر اساس این بخشنامه و پیرو دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰ مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ این معاونت اجتناب کنند.
بخشنامه‌ای برای پایان فیلترینگ
اما ماجرای این بخشنامه از کجا آغاز شد و آیا این بار ادامه‌دار خواهد بود؟ ماجرای بخشنامه‌های فراموش شده همیشه وجود داشته است و این بار هم بیم آن می‌رود که این بخشنامه دوباره به فراموشی سپرده شود و کسب‌وکارها باری دیگر درگیر شکایت‌های دنباله‌دار نهادهای دولتی شوند.
«فرهاد بیات»، وکیل دادگستری و فعال حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوپا با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسب‌وکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت را راهی برای بهبود شرایط کسب‌وکارها عنوان کرد.
بیات با توضیح درباره پیشینه و جزئیات این نامه به دیجیاتو، گفت: «هیئت وزیران مصوبه‌ای را در تاریخ 3 بهمن سال 96 ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر یا پالایش سایت‌های اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح کند.»
زیرساخت‌سازی در مسیر توسعه کسب‌وکار نوپا
بیات با اشاره به اهمیت ایجاد این زیرساخت‌ها گفت: «از همین رو قرار بر این شد که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاه‌ها زیربط تشکیل شود. در نتیجه اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشت، مرحله اول در این کارگروه مطرح کند.»
به گفته او قرار بر این شد که اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل بعد قضایی وارد شود و اگر نه در همان مرحله متوقف شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه یکی از مهلک‌ترین اتفاق‌هایی که ممکن است برای یک کسب‌وکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ و پایش است، گفت: «این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسب‌وکار لطمه می‌زند، بلکه منجر به از دست دادن مشتریان یک کسب‌وکار هم می‌شود.»
او همچنین با اشاره به اینکه در راستای این مصوبه هیئت وزیران، معاون حقوقی رئیس جمهور شیوه‌نامه‌ای را در تاریخ 25 آذر سال 97 ابلاغ کرد که 13 ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد، گفت: «مواد 2 و 12 و 13 با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بعد از ابطال هم کارکرد خود را از دست داد و دستگاه‌ها هم دیگر توجه ویژه‌ای به این کارگروه نداشتند.»
ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاه‌های دولتی و حتی کسب‌وکارهای با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما ماجرایی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به باز شدن دوباره این پرونده شد. از همین رو قرار بر این شد که برای جلوگیری از ناامیدی کسب‌وکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.
فرهاد بیات، حقوقدان
بیات درباره آغاز به کار دوباره این کارگروه و در پاسخ به این پرسش که این کارگروه قرار است کدام مشکلات را حل کند، گفت: «با توجه به دستور رئیس جمهور و مصوبه 3 بهمن سال 96 که به اعتبار خود باقی مانده بود و اصلاح موادی که دیوان عدالت دستور تصحیح را داده بود، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مجدد این شیوه‌نامه را ابلاغ کرد تا دستگاه‌های دولتی به طور مستقیم طرح دعوا نکنند.»
به گفته او اکثر این چالش‌ها و طرح دعوا به فقدان مجوز و محتواهایی که محل اختلاف است، برمیگردد. بنابراین این کارگروه عملا در دولت سیزدهم هم احیا شد تا کمی از دغدغه کسب‌وکارها کاهش پیدا کند.
فیلترینگ یا تهدید به فیلترینگ
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از این شاهد توقف فیلترینگ‌های بی ضابطه خواهیم بود و یا تهدید به فیلترینگ همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: «شنیده شدن دفاعیات کسب‌وکار در این شرایط امکان مثبتی است که کسب‌وکار را دیگر با رفتار ناگهانی و البته سلیقه‌ای روبرو نخواهد کرد.»
به گفته او پیش از این یکی از مشکلات کسب‌وکارها این بود که به طور ناگهانی با فیلترینگ مواجه می‌شدند. این روند گاهی در شرایطی بود که کسب‌وکار ممکن است ناخواسته عملی بر خلاف قانون انجام داده باشد.
او همچنین با اشاره به اینکه در این کارگروه شفاف سازی انجام خواهد شد، گفت: «گاهی در جلسات این کارگروه روشن می‌شود که حتی موضوع اتفاق نیفتاده است. این روند نه تنها بار دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به این خواهد شد که چالش‌ها با شفافیت حل شوند.»
بیات در پاسخ به این پرسش که فاصله بین کسب‌وکارها و نهادهای قانون‌گذار چه زمانی رفع خواهد شد، با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار گفت: «هر مققرره‌ای که می‌خواهد وضع شود، حتما باید نظر ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهد. اگر این قانون اجرایی شود دغدغه فاصله بین دستگاه‌های دولتی و کسب‌وکارهای بخش خصوصی را حل کند.»
ماجرای اینماد کسب‌وکارها را به کجا می‌برد؟
این حقوقدان درباره اینماد اجباری و اثرات آن بر سیستم کسب‌وکارها به توجه بر دو رویکرد در این بررسی‌ها تاکید کرد و گفت: «عمده کسب‌وکارها مشروع هستند و در مقابل برخی کسب‌وکارها هم ممکن است متضمن افعال خلاف قوانین و مقررات هستند. برای حمایت از کسب‌وکارهای مشروع باید برخی قوانین را مورد توجه قرار داد.»
او با تاکید بر اینکه شناخت و درک چگونگی تفکیک این کسب‌وکارها از یکدیگر بسیار مهم است، گفت: «یکی از کارکردهای اینماد هم جریان احراز هویت بود. از همین رو باید راهکاری هوشمندانه برای شناسایی فعالیت‌های ضابطه‌مند ایجاد کرد. درباره بحث اینماد هم نحوه پیاده سازی باید در ملاحظات کسب‌وکارها لحاظ شود.»
به گفته او این موضوع طبیعی است که آنچه به عنوان قوانین روی کاغذ نوشته می‌شود با ادراکی که در مرحله اجرایی کسب‌وکارها دارند، همخوانی نداشته باشد، متفاوت است.
کسب‌وکارها برای حیات خود قوانین را بدانند
بیات در پاسخ به این پرسش که تعدادی از کسب‌وکارهایی که پیش از این اینماد داشته‌اند در حال حاضر درگیر قوانین دست‌وپاگیر اینماد شده‌اند، به توضیح درباره مواد و قوانین حمایتی از کسب‌وکارها پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما در حال حاضر این است که نه تنها کسب‌وکارها از قوانین آگاهی کامل ندارند، بلکه نهادهای اجرایی هم با عدم آگاهی از قوانین برخلاف آن عمل می‌کنند.»
او با اشاره به اصل 28 قانون اساسی گفت: «این اصل از تمامی فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند و تاکید دارد، هر فعالیتی باید به موجب قانون انجام شود. همچنین در ماده 7 اجرایی اصل 44 قانون اساسی که اصلاحات آن در زمستان 99 انجام شد، با صراحت اعلام شده هر گونه مجوزی باید مبنای قانونی داشته باشد و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده باشد.»
بیات با اشاره به تاکید این ماده مبنی بر اینکه هر دستگاهی بدون اینکه مجوز را در درگاه بارگذاری کرده باشد، مجوزدهی را دچار اختلال کند، عمل دستگاه، عمل خلاف قانون است، گفت: «با توجه به این موضوع اصل بر این است که منوط کردن یک فعالیت به مجوز باید حتما مستندات و مبانی قانونی داشته باشد. همچنین باید حتما در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده باشد.»