به باور امضا‌کنندگان این نامه تصمیمات بانک مرکزی علاوه بر خسارت به کسب‌وکارهای فعال در این زمینه به حقوق میلیون‌ها ایرانی تعدی کرده و اقدامات آن نهاد، یک صنعت را با بیش از ۵ هزار نیروی نخبه و متخصص و ده‌ها شرکت دانش‌بنیان دچار تنش و آسیب جدی کرده است. آنها سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی در این زمینه را مصداق بارز ضدیت با بخش خصوصی و تلاش در جهت تضعیف و نابودی فضای سالم کسب‌وکار در کشور عنوان کرده‌اند که متاسفانه تاکنون با هیچ واکنش و هزینه‌ای از سوی دولت روبرو نشده است.
این اقدامات بانک مرکزی از شب گذشته باعث واکنش فعالان این حوزه شده و تاکنون انجمن فین‌تک و بلاکچین در بیانیه‌هایی متفاوت نسبت به این اقدامات اعتراض کرده‌اند.
در جدیدترین اقدام هم بیش از ۵۰ کسب‌وکار فعال در حوز رمز ارز در نامه‌ای به رئیس جمهوری نسبت به اقدام جدید بانک مرکزی در این زمینه اعتراض کرده‌اند.
در ابتدای این نامه آماده است که اقداماتی این‌چنینی مصداق بارز ضدیت با بخش خصوصی و تلاش در جهت تضعیف و نابودی فضای سالم کسب‌وکار در کشور است که متاسفانه تاکنون با هیچ واکنش و هزینه‌ای از سوی دولت روبرو نشده است. طنز تلخ ماجرا آنجاست که با وجود هشدارهای فعالان و دلسوزان اکوسیستم رمزدارایی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ۱۳ آذر با مصوبه هیات عامل، داعیه‌دار تنظیم‌گری توسعه‌محور در صنعت رمز‌ارز شده‌است، توسعه‌ای که در نتیجه آن، برای سومین بار، میلیون‌ها کاربر ایرانی از بدیهی‌ترین حق خود یعنی استفاده از پلتفرم داخلی و سرمایه‌گذاری محروم شده‌اند. توسعه‌ای که برای پلتفرم‌های شفاف به معنای مسدودسازی شریان حیاتی و برای بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف چراغ سبز گسترش فعالیت است!
نویسندگان این بیانیه در ادامه این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا بسیاری از جوانان این کشور که با استفاده از ابزارهای نوین مالی، فرصتی برای سرمایه‌گذاری و ساخت آینده‌ای بهتر پیدا کرده بودند، باید با تصمیمات عجولانه، این فرصت‌ها از میان برود؟ به باور آنها اگر امروز نسبت به این تصمیم بی‌تفاوت باشیم، فردا چه تضمینی وجود دارد که تصمیمات مشابه، دیگر شیوه هایی را که مردم برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در برابر تورم به آنها تکیه می‌کنند، هدف قرار ندهد و به نوعی آزادی افراد در انتخاب و مدیریت دارایی‌هایشان نیز محدود نشود؟
منبع: شرق