بازار موبایل اوضاع نابسامانی دارد این جمله را شاید در سالهای متعدد به کرات شنیده باشید اما این بار گویی وضع بازار موبایل واقعا خراب است و مقصر هم تنها فعالان بازار نیستند.زیرا مدتی است که ارزی برای واردات موبایل تخصیص نمییابد و هرازچندگاهی مقداری ارز حاصل از سود صادرات برخی اجناس به واردات موبایل اختصاص میدهند اما این میزان بسیار اندک بوده و این ارز نیز به ندرت به بازار موبایل اختصاص مییابد.
به گزارش داتیکا به نقل از عصر ارتباط، از دلالان بازار که بگذریم، تعرفه بالای رجیستری موبایل، تعرفه واردات موبایل و ترخیص بار کالا بعد از چندماه و همچنین نوسان نرخ ارز و نرخ اجارهها و حقوق و دستمزدها از دلایل دیگر گرانی تلفنهای هوشمند، این کالای پرطرفدار و ضروری است.
لذا شاید اولین بار است که نگارنده نیز حسب تجربه و شرایط فعلی واقعا نگران فعالان بازار موبایل است. زیرا آنها که وضعشان خوب بود و بازار کارشان سکه، اکنون در وضع بدی قرار دارند.
در دوران وزارت آذریجهرمی، ارز دولتی برای واردات موبایل حذف شد. از حق نگذریم، برخی فعالان و واردکنندگان این کالا خود مقصر بودند. ارز دولتی گرفتند و موبایل را نجومی قیمتگذاری کردند.
اما اکنون هیچ ارزی به گوشیهای هوشمند تخصیص نمیدهند.
شاید با خود بگویید موبایل که ضروری نیست، لذا چرا باید ارز به واردات آن تخصیص یابد؟ آنهم با این همه مشکلات اقتصادی کشور.
اما این واقعیتی است که در حال حاضر گوشی هوشمند، ضروریترین کالای انسان مدرن و دریافت در لحظه انبوهی از خدمات دولتی، آموزشی، بانکی، کسبوکار و … است.
زمانی بازار موبایل بازار پولدارها بود و بسیاری از کاسبان این بازار وضعشان سکه بود و درآمدشان بالا. حال اوضاع خراب این بازار، نشان از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور دارد اگرچه کدام بازار است که وضعیت مشابهی نداشته باشد؟ ارز داشته باشد و انبوه مشتری؟
مشکلات بازارها به کنار، مشتری هم در این میان حرف اول را میزند. مشتری اگر نباشد اوضاع بازار کساد است. شاید این درسی باشد برای اصناف که قدر مشتری را بدانند، البته اگر اوضاع سامانی یابد.
فعلا که فعالان بازار موبایل از سروسامان گرفتن این بازار ناامیدند و اخبار، جلسات و تصمیمها هم نه تنها نشانی از برونرفت از وضع موجود ندارد بلکه احتمالا با انقباض بیشتر هم مواجه خواهد شد.
چشم به تاثیر مذاکرات برجام
کارشناسان بر این باورند که روند مذاکرات برجام روی قیمت موبایل تاثیرگذار بوده و نتیجه آن نیز تاثیر بسزایی بر قیمت تلفنهای همراه دارد.
مهدی بکایی، فعال بازار موبایل به «عصر ارتباط» گفت: بازار موبایل 10 روز تعطیل بود. برای همین خبر خاصی در بازار نیست. با اینهمه رکود بازار به دلیل تعطیلات ایام محرم نیست. مشتری که نباشد، فروشی هم در کار نیست.
او با اشاره به اینکه فعالان بازار موبایل منتظر نتیجه مذاکرات برجام هستند، بیان کرد: نتیجه مذاکرات روی بازار موبایل بسیار تاثیرگذار است. بازار در رکود شدید است اما با اینحال قیمتها تحت تاثیر نتیجه مذاکرات تغییر خواهد کرد.
البته نکته قابل توجه برای خریداران این است که اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد، قیمتها ارزان نمیشود اما اگر نتیجه منفی باشد، قیمتها روند صعودی خود را پیش خواهند گرفت!
این هم یکی از عجایب بازار موبایل است که قیمتها در صورت به نتیجه رسیدن برجام، ارزان نمیشوند اما اگر برجام به بنبست برسد، قیمتها به سرعت گران میشوند. اگر ارزها گران شوند، در کسری از ثانیه، قیمت گوشیهای همراه افزایش مییابد اما اگر قیمت ارز روند نزولی به خود بگیرد، تلفن هوشمند تا ماهها همان قیمت را دارد و گاه اصلا پایین نمیآید. البته در موارد معدودی ممکن است بعد از مدتی کمی ارزانتر شود. آن هم در کشوری که ارزها لحظهای تغییر میکنند. در واقع بخشی از بازیگران بازار موبایل، اصولا هیچگاه علاقهای ندارند که قیمتها را ارزان کنند. هیچ نهادی هم توان کنترل را ندارد و هیچ بازاری جسارت سربلند کردن در برابر آنها را ندارد.
دلالی، دلیل افزایش قیمت موبایل
فعالان بازار بر این باورند که دلالی دلیل اصلی افزایش قیمت موبایل است اما همواره گفته میشود که دستهایی در بازار، قیمت گوشیهای هوشمند را تعیین میکنند و توافقی نانوشته در قیمتگذاری تلفنهای هوشمند وجود دارد.
بکایی در این مورد میگوید: قیمتها در حال حاضر تفاوت چندانی با گذشته ندارد. اما اگر توافقی در مذاکرات صورت نگیرد، قیمتها روند افزایشی پیدا میکند. از سویی دیگر قیمت موبایل به مسایلی مربوط است که ربطی به توافق ندارد. مشکل اصلی دلالی است. بحث دلالی ربطی به تحریمها ندارد چراکه اصلا تحریم جدیدی اتفاق نیفتاده است. دلالی خود دلیل اصلی گرانی کالا است و در بازار موبایل نیز همچون دیگر اصناف شاهد حضور دلالان و دستکاری قیمتها هستیم.
اگر توافق شود، قیمتها ارزان میشود؟ پاسخ بکایی به این پرسش خیر است. اما اگر قوانینی مانند ممنوعیت واردات و حمایت از تولید داخلی و محدودیت واردات گوشی همراه تصویب شود، قیمتها به طرز سرسامآوری افزایش مییابند.
بکایی در این باره گفت: قوانین بازدارنده همواره عامل گرانی کالا هستند اما اگر از واردات حمایت شده یا توافقی صورت بگیرد بازهم قیمتها کاهش نمییابند.
مشکل دیگر قاچاق کالا است. به گفته این فعال بازار موبایل، قاچاق کالا بیشتر در حوزه لپتاپ صورت میگیرد تا موبایل. تلفن همراه به دلیل طرح رجیستری کمتر با معضلی به نام قاچاق مواجه است.
قاچاق نیز بر روند بازار تاثیر گذاشته و موجب دستکاری قیمتها میشود.
خبری از مشتری نیست
سامان حسینی، فعال بازار علاءالدین نیز از وضعیت بازار گلایه دارد و میگوید: طرح رجیستری به طور متوسط 2میلیون تومان تلفنهای هوشمند را گران کرده است. تعرفه گمرکی واردات موبایل نیز گران است. این طرح و تعرفه واردات گمرکی در دوران آذریجهرمی به تصویب رسیده است. اگرچه رجیستری به هدف مقابله با قاچاق کالا مصوب شد، اما اجباری نبود که رجیستر موبایل انقدر گران تمام شود.
وی معتقد است: مشکل دیگری که وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل آن است، حذف دلار دولتی برای واردات موبایل است. اگرچه کالاهای اساسی و ضروریتری هستند که ارز دولتی باید به آنها تخصیص مییافت اما مشکل اینجاست که بر اثر این رویه حالا دیگر هیچ ارزی به واردات موبایل تخصیص نمیدهند. تنها وعده است و وعید برای تخصیص ارز.
حسینی گفت: قیمت موبایل نسبت به قبل از تعطیلات ماه مبارک محرم بالاتر نرفت. اما بازار به شدت اوضاع نابسامانی دارد. دلیل اصلی آن هم مشخص است؛ گرانی. مردم اول باید شکم خود را سیر کنند بعد به موبایل و اجناس دیگر فکر کنند. اوضاع نابسامان اقتصادی گریبان همه بازارها را گرفته است.
نبود ارز مشکل اصلی است
او افزود: نتیجه مذاکرات روی بازار موبایل به یک شرط تاثیر مثبتی خواهد داشت. اینکه ارز به واردات موبایل تخصیص دهند. رجیستری هر گوشی را به طور متوسط 2 میلیون تومان گرانتر کرده است و تعرفه گمرکی هم بالاست. با این شرایط قیمت موبایل هم گران است و اگر ارز تخصیص یابد شاید مدتی ارزانتر شود. تا وقتی مشتری نباشد، اوضاع همین است.
حسینی گفت: قبلا ارز دولتی به بازار تعلق میگرفت اکنون ارز آزاد نیز با اما و اگر و به شرط تخصیص مییابد. آن هم گهگاهی.
فروش موبایل با کدملی
در همین حال آخرین اخبار از مراجع تصمیمگیر در خصوص بازار موبایل حکایت از آن دارد که در جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایلهای دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرایند ویرایش ثبت سفارشها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانهها شد و مقرر شد فروش به مصرفکننده با IMEI بر اساس کدملی صورت گیرد.
جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.
همچنین پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.
دود در چشم خریداران
مخلص کلام اینکه در شرایطی که تلاش میشود تا مشکلات و تخلفات در بازار موبایل احصا و رفع شود تا در نتیجه قیمت و شرایط عرضه این کالای مهم به روال و سامانی برسد، بعید است که تا اطلاع ثانوی سودی از این تصمیمات به خریداران نهایی یعنی مصرفکنندگان و کاربران اصلی این کالا برسد و دود این بلاتکلیفیها کمافیالسابق به چشم آنها خواهد رفت.
البته این بار ظاهرا بازار موبایل از درون خود نیز قربانی خواهد داد؛ وضع برخی فروشندگان و فعالان این بازار اصلا خوب نیست و احتمالا کوچکترها و متوسطهایی که توان مالی بالایی ندارند، از بازار حذف خواهند شد و شاید هیچگاه توان برگشت به این بازار را نداشته باشند.
اگرچه در گزارشهای قبلی نوشتیم که در این میان گرایش به سمت تعمیرات خوب است و بازار تعمیرکاران موبایل نسبت به سالهای قبل که کمتر به چشم میآمدند، به واسطه شرایطی که ذکر شد و همچنان نیز ادامه خواهد داشت، به مراتب بهتر از گذشته است و برخی از فروشندگان و فعالان بازار برای بقا رو به این بخش از بازار آوردهاند.