2 دولت، 2نگاه
«به استارتاپ‌ها نگاه امنیتی نداریم»؛ این عین عبارتی است که محمود واعظی، یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به رئیس‌جمهوری سابق کشور، مطرح کرد. او این اظهارات را در قامت وزیر ارتباطات بیان کرده، در دولت اول روحانی. این اظهار نظر اگرچه در ظاهر مثبت به نظر می‌رسد، اما گویای واقعیتی است که تا امروز جریان داشته؛ اینکه از همان اولین روزهای رشد استارتاپ‌ها در ایران، نگاه و دید امنیتی به آنان وجود داشت. این نگاه در برهه‌ای کمتر شد و در برهه‌ای چون امروز، بیشتر. در دوران حسن روحانی به گواه فعالان این عرصه، تلاش شد تا میدان برای فعالیت آنان بازتر شود. در این دوره، استارتاپ‌های کوچک و بزرگ و البته موفق بسیاری در ایران شروع به فعالیت کردند، اما پس از آبان 98، این میدان رفته‌رفته تنگ‌تر شد، نگاه افکار عمومی هم به این استارتاپ‌ها تا حدودی تغییر کرد. این تغییر نگاه سبب شد تا استارتاپ‌ها برای بهبود وضعیت خود در میان افکار عمومی، تلاش بیشتری کنند. تلاشی که از سوی دیگر و در دوره ابراهیم رئیسی، نگاه امنیتی به آنان را تشدید کرد. اوج این ماجرا احتمالا به اعتراضات سال 1401 برمی‌گردد.
برخی استارتاپ‌ها در شبکه‌های اجتماعی خود به اتفاق رخ‌داده واکنش نشان داده و به نوعی اعتراضشان را مطرح کردند. با آرام‌تر شدن اوضاع در سال 1402، توجهات به استارتاپ‌ها شدت گرفت و تصویر توییت‌هایشان به عنوان سند علیه آنان مورد استفاده قرار گرفت. چهره‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) بارها و بارها با استفاده از همین توییت‌ها، استارتاپ‌ها را جزئی از «جریان نفوذ» معرفی کرده و خواستار برخورد با آنان شدند. 15 مرداد 1402 هم خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از ابعاد ضدامنیتی برخی شرکت‌های به ظاهر استارتاپی» منتشر کرد. همین سناریو رفته‌رفته جدی‌تر هم شد. مدیرعامل دیجی‌کالا به واسطه فروش یک ماگ، بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. مدیرعاملان، دست‌اندرکاران و کارکنان دیگر شرکت‌های استارتاپی هم گاه و بی‌گاه احضار شدند. اقدامی که بعضا با اعتراض علنی فعالان این حوزه در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. اعتراضی که با مهاجرت تعدادی از آنان از کشور، علنی‌تر هم شد.
قانون؛ عامل کیفر یا حمایت؟
با تشدید نگاه امنیتی به استارتاپ‌ها در ایران و افزایش احضار و بازداشت آنان، بار دیگر مبحث نبود حمایت قانونی از فعالان این عرصه در ایران داغ شد. کم نیستند آنانی که اعتقاد دارند استارتاپ‌ها هدف‌های ساده‌ای برای برخورد محسوب می‌شوند چون قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد. این نگاه تا حدودی صحیح است و همسو با واقعیت. به ویژه آنکه با قیاس ایران با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به‌وضوح درخواهیم یافت که حوزه استارتاپ و به طور کلی تجارت الکترونیک در ایران آن‌چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای، از جمله قوانین مصوب در ایران به شمار می‌روند که تا حدودی موضوعات مرتبط با حوزه تجارت الکترونیک را پوشش داده، اما هیچ‌یک از این قوانین، به حمایت تمام‌قد و صریح از فعالان عرصه و آزادی عمل آنان نپرداخته است.
مسئله اما اینجاست که روند قانون‌گذاری در ایران، در دوران پیش و پس از انقلاب ثابت کرده که تقریبا بیشتر قریب به اتفاق قوانین وضع می‌شوند تا اموری را کیفرگذاری کنند. به همین علت هم بسیاری از استادان حقوق همواره در مقابل مقوله کمبود قانون ایستادگی می‌کنند و می‌کوشند با استفاده از قوانین فعلی و البته اتکا به حقوق اساسی مردم، مقابل برخوردهای غیرقضائی ایستادگی کنند. اوضاع در حوزه استارتاپ‌ها هم دقیقا به همین منوال است. یکی از معضلات جاری در نظام حقوقی ایران، تفسیر قوانین علیه افراد است. برای نمونه، فروش ماگ از سوی دیجی‌کالا، سبب نسبت‌دادن اتهاماتی چون معاونت در بغی و توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. یا توییت یکی از فعالان حوزه استارتاپ، اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و… را در پی دارد. واقعیت آن است که این جرائم در قانون مجازات پیش‌بینی شده و با توجه به عدم ارائه تعاریف دقیق و کمی از آن، انتساب آنان به افراد، بسته به نگاه قاضی دارد. اصل تفسیر مضیق حکم می‌کند که قوانین به نفع متهمان تفسیر شود ولی عملا اوضاع این‌گونه نیست. نمونه‌اش را هم می‌توان در فرایند پلمب‌ها دید، جایی که بی‌حجابی یک فرد باعث انتساب اتهام «ترویج فساد و فحشا» به صاحب کسب‌وکار می‌شود.
حمایت قانونی؛ هم الزام، هم نیاز
با این همه، هرگز نمی‌توان گفت که استارتاپ‌ها از حمایت قانونی بی‌نیازند و این مهم، موضوعی غیرالزام‌آور است. هم استارتاپ‌ها و هم فعالان حوزه دیجیتال به طور کلی نیازمند حمایت قانون‌گذار از خود و آثارشان هستند. یکی از مهم‌ترین حمایت‌هایی که قانون‌گذار می‌تواند در قبال استارتاپ‌ها انجام دهد، حل‌وفصل مسائل مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی بر آنان است. موضوعی که با وضع قوانین شفاف و روشن در این حوزه، نه‌تنها محقق خواهد شد بلکه تا حد زیادی از تفسیر قوانین علیه استارتاپ‌ها جلوگیری خواهد کرد. قواعد و قوانین مربوط به مالکیت فکری آثار هم از جمله موضوعاتی است که در حوزه استارتاپ‌ها نیازمند توجه جدی قانون‌گذار است. حق کپی‌رایت در ایران در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه نظیر امارات هم، آن‌چنان که باید و شاید به رسمیت شناخته نشده و همین مسئله سبب بروز زیان‌های بزرگی به افراد شده است. مسائل مالیاتی شرکت‌های استارتاپی هم دیگر موضوعی است که نیازمند تغییر قوانین و دقت نظر بیشتر مقامات مربوطه است.
در مسیر تعیین تکلیف؛ یا تغییر نگاه، یا پایان راه
چالش حمایت با قانون یا کیفرگذاری با قانون سبب شده تا بسیاری از قوانین و متون حمایتی هم در ایران کارایی لازم را نداشته باشند. به عنوان نمونه، قانون اساسی در فصل سوم (حق ملت) حقوقی را برای عموم جامعه در نظر گرفته که طبیعتا شامل حال استارتاپ‌ها و البته افراد فعال در آن هم می‌شود. یکی از این حقوق، آزادی ابراز عقیده و ممنوعیت تفتیش عقیده است. این نگاه اگر جاری باشد، توییت استارتاپ‌ها در موضوع اجتماعی نه‌تنها وصف مجرمانه ندارد بلکه استفاده از یک حق قانونی است. افزون بر قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی مصوب در دولت حسن روحانی نیز که همچنان دارای اعتبار است و منسوخ نشده، حقوقی را برای عموم جامعه در نظر گرفته است. با این حال اما به نظر می‌رسد سیستم دولتی هنوز تکلیف خود را با موضوعی نوپا چون استارتاپ‌ها روشن نکرده است. به زعم فعالان این عرصه، در صورت تداوم نگاه امنیتی موجود به این حوزه، قانونی هم اگر وضع شود، در مسیر سخت‌ترشدن اوضاع خواهد بود. اقدامی که احتمالا منجر به برچیده‌شدن بساط استارتاپ‌ها در ایران خواهد شد. ولی در صورت تغییر نگاه، ایران هم به زعم کارشناسان این حوزه، می‌تواند مسیر رو به رشد طی‌شده در قطر و امارات و عربستان را طی کند؛ مسیری که علاوه بر رشد بیش از پیش استارتاپ‌ها، به بهبود وضعیت نگاه حکمرانی به‌ویژه در حوزه اقتصادی منجر خواهد شد.
منبع: شرق
