مدتی است که کاربران از دریافت مبالغ اضافی روی قبوض تلفن ثابت گلایه داشته و قیمت‌های اعلام‌شده برای سرویس‌های بی‌کیفیت اینترنت ثابت را غیرمنطقی میدانند. همین موارد، شورای رقابت را برآن داشته تا برای حل موضوع وارد عمل شود و عملکرد شرکت مخابرات ایران را زیر ذره‌بین قرار دهد. با این حال مقاومت این شرکت خصوصی‌شده در برابر نظارت این شورا و اظهارنظرهای اخیر وزیر ارتباطات در این مورد، ماجرا را پیچیده کرده و حساسیت‌ها زیادی را نسبت به عملکرد شرکت مخابرات به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین شرکت‌های حوزه ارتباطی کشور برانگیخته است.
به گزارش داتیکا به نقل از دنیای اقتصاد، ماه‌هاست که مدیران این شرکت با تاکید بر زیان‌دهی آن، درصدد اعمال تغییراتی در قبوض و قیمت‌گذاری خدمات هستند تا جریان‌های درآمدی جدیدی ایجاد کنند. اما شورای رقابت در جایگاه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر بازیگران این حوزه، این اقدام مخابرات را محکوم کرده و خواستار اعمال تغییراتی در سیستم مدیریتی ناکارآمد این شرکت است. مساله‌ای که با واکنش منفی وزیر ارتباطات مواجه شده و به اعتراض علیه حکم این شورا انجامیده است. دفاع زارع‌پور از این شرکت خصوصی‌سازی‌شده، در مدت اخیر بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است و حتی در هفته اخیر و حضور وی در مجلس، با واکنش منفی گروهی از نمایندگان خانه ملت مواجه شد.
ریشه اختلافات با شورای رقابت
اواخر آبان‌ماه بود که اختلاف میان شورای رقابت و شرکت مخابرات ایران بالا گرفت؛ این شورا مدعی شد که مخابرات به‌دلیل محکوم شدن از سوی شورای رقابت به ارتکاب رویه ضدرقابتی و اخذ غیرمجاز مبالغی روی قبوض تلفن ثابت کاربران، تلفن‌های مرکز ملی رقابت را قطع کرده است. اگرچه پس از این ماجرا شرکت مخابرات اعلام کرد که تنها دلیل این اقدام پرداخت نشدن بدهی‌های معوق این مرکز بوده است، اما این پرسش در ذهن مخاطبان باقی ماند که سرانجام این کشمکش به کجا خواهد انجامید.
مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که شورای رقابت با رای به انحصاری بودن بازار اینترنت ثابت، بار دیگر شرکت مخابرات را در مظان اتهام قرار داد و اعلام کرد که مرکز ملی رقابت را مکلف کرده است که با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نظرخواهی از سایر ذی‌نفعان، نسبت به تهیه دستورالعمل قیمت و ارائه آن به این شورا اقدام کند. در فاصله کوتاهی پس از اعلام این خبر، وزیر ارتباطات به آن واکنش نشان داد و گفت: «به عقیده ما نظر شورای رقابت، کارشناسی نیست و در سازمان تنظیم مقررات گروهی را مامور کردم تا پاسخ لازم را برای این مصوبه تهیه کنند.»
سوالی که مطرح می‌شود آن است که ریشه این اختلاف‌نظرها از کجاست و چرا رابطه میان شورای رقابت با شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات تا این اندازه پرتنش شده است. اسماعیل شجاعی، مشاور رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی رئیس مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» به تشریح وضعیت مالی اخیر شرکت مخابرات پرداخت و گفت: «صورت‌های مالی حسابرسی‌شده همواره منبع خوبی برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت‌ها هستند. بررسی صورت‌های مالی شرکت مخابرات در سال تنظیم دستورالعمل (۱۳۹۹) و سال قبل نشان‌دهنده ضرر شرکت مخابرات در بحث تلفن ثابت هستند. همچنین با وجود سود این شرکت از محل اینترنت ثابت و از محل انتقال شبکه به سایر اپراتورها باز هم در مجموع شرکت مخابرات شرکتی زیان‌دهی بوده است و هزینه‌های آن بیشتر از درآمد آن است.» شجاعی در ادامه می‌افزاید: «همین موضوع موجب شد تا شورا در سال۱۴۰۰ طی تنظیم دستورالعملی و به‌دلیل زمان‌بر بودن استقرار نظام بهای تمام‌شده، به استناد اطلاعات شرکت مخابرات و کارسنجی کارشناسان سازمان تنظیم اعتماد کند و به مخابرات مجوز افزایش قیمت بدهد. اما زمان کافی به این شرکت داده شد تا هزینه تمام‌شده تلفن ثابت را که مبنایی برای اخذ این هزینه از مشترکان است، بر مبنای نظام بهای تمام‌شده در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود درج کند.» مشاور رئیس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه در اساس این شورا مخالفتی با افزایش اصولی قیمت‌ها ندارد، می‌گوید: از سال۱۴۰۱ به بعد این شرکت موظف شد تا مستندات خود (بهای تمام‌شده خدمات خود را به‌صورت حسابرسی‌شده و درج در صورت‌های مالی) را برای تنظیم تعرفه به روش سقف قیمتی در اختیار سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت قرار دهد. وی معتقد است این وظیفه با این هدف به شرکت مخابرات محول شده است تا هزینه های ناکارآمدی و سوءمدیریت این شرکت بر مردم تحمیل نشود و تنها در صورت لزوم، افزایش قیمت اتفاق بیفتد.
لزوم شفاف‌سازی عملکرد مخابرات
گذشته از آنکه در اختلاف مذکور میان شورای رقابت و شرکت مخابرات ایران حق با چه کسی است و این ماجرا به کجا ختم خواهد شد، موضع‌گیری وزیر ارتباطات در قبال موضوعات مختلف مرتبط با شرکت مخابرات، برای بسیاری از کاربران سوال‌برانگیز شده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. در اکثر مواردی که صحبت از افزایش تعرفه انواع خدمات ارتباطی اعم از تلفن و اینترنت ثابت به میان آمده، زارع‌پور، وزیر ارتباطات به دفاع از شرکت مخابرات پرداخته و حتی با تاکید بر وضعیت مالی بحرانی این شرکت، این افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از ورشکستگی مخابرات ضروری خوانده است. در آخرین واکنش به مسائل پیرامون شرکت مخابرات نیز زارع‌پور نظر شورای رقابت را غیرکارشناسی خواند و وعده دخالت برای حل این مساله را داد. حالا مشاور رئیس مرکز ملی رقابت در واکنش به اظهارنظر اخیر زارع‌پور و دفاع وی از شرکت مخابرات این سوال را مطرح می‌کند که «نظر جناب وزیر محترم ارتباطات درباره اینکه شرکت مهمی چون مخابرات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را به‌رغم درخواست شورای رقابت از خرداد۱۴۰۰ تا کنون اعلام نمی‌کند و حاضر به شفاف‌سازی نیست» چیست؟ شجاعی با تاکید بر این عدم همکاری شرکت مخابرات در مساله بررسی هزینه تمام‌شده خدمات، به انتقاد خود از وزیر ارتباطات ادامه می‌دهد و می‌گوید: «آیا در چنین شرایطی بازهم مدعی شفاف‌سازی در دولت و حمایت از مردم هستید؟» وی با اشاره به خصوصی‌سازی انجام شده درباره این شرکت و تاکید بر آن که شرکت مخابرات تا مدت‌ها یکی از شرکت‌های ثروتمند کشور به حساب می‌آمد، این سوال را مطرح می‌کند که «چگونه این شرکت حالا به یک شرکت زیان‌ده تبدیل شده و طبق اظهارات هیات‌مدیره آن، حتی نمی‌تواند از پس حقوق پرسنل خود بربیاید؟» مشاور رئیس مرکز ملی رقابت با انتقاد از زارع‌پور و حمایت نکردن وی از شفاف‌سازی صورت‌های مالی این شرکت می‌گوید: «سایر شرکت‌ها و منابع سودده شرکت مخابرات -مانند شرکت همراه اول- چطور بررسی می‌شود و آیا باید هزینه و تاوان ناکارآمدی یک شرکت خصولتی را مردم بدهند؟»
بازار اینترنت ثابت کشور انحصاری است؟
مساله دیگری که در این مدت به تنش تازه‌ای میان شورای رقابت و شرکت مخابرات بدل شد، موضوع قیمت‌گذاری اینترنت ثابت بود و طرح آن به فاصله کوتاهی پس از ماجرای قبوض تلفن ثابت، این گمانه‌زنی را ایجاد کرد که این مساله نیز در ادامه تخلفات نسبت داده‌شده به شرکت در بحث تلفن ثابت باشد. با این حال این مورد از سوی شورای رقابت رد شد و مشاور مدیر شورای رقابت توضیحاتی را در این باب ارائه کرد. شجاعی با بیان اینکه مساله انحصار در قیمت‌گذاری اینترنت ثابت هیچ ارتباطی به اختلاف‌نظر شورای رقابت و مخابرات بر سر مساله قبوض تلفن ثابت ندارد، می‌گوید: «این مساله در جلسه‌ای که در اسفند ماه سال۹۹ برگزار شده بود، مطرح شد و قرار بود درباره آن تصمیم‌گیری شود. اما طرح یک موضوع دیگر باعث شد فرصت برای بررسی این موضوع باقی نماند و مساله به تعویق بیفتد.» وی می‌افزاید: «با این حال آنچه ما در شورای رقابت همچنان بر آن تاکید داریم آن است که روند بازار فرقی نکرده و یک شکایت دیگر هم از یک مشترک به این موارد اضافه شده است.» مشاور رئیس مرکز ملی رقابت تصریح می‌کند: «اعضای شورای رقابت پس از شنیدن سابقه موضوع و انحصار مسلط شرکت مخابرات در این بازار تصمیم به تنظیم دستورالعمل گرفتند. بنابراین مرتبط ساختن بررسی بازار اینترنت کشور به مساله تلفن ثابت بی‌اساس است؛ زیرا گزارش کارشناسی و مستندات فراوانی در این خصوص وجود دارد و موضوع بررسی مسائل اینترنت از سال۱۳۹۶ در شورای رقابت در جریان است.»
وی با اشاره به اظهارنظر وزیر نسبت به موضع شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری اینترنت ثابت نیز می‌گوید: «گویا فرموده‌اند که تصمیم شورا درخصوص انحصار اینترنت ثابت غیرکارشناسی بوده و قصد اعتراض دارند. این درحالی است که نظر شورا کامل بر مبنای استماع گزارش کارشناسی ارائه شده و شرکت مخابرات با داشتن سهم ۵۰درصدی از بازار اینترنت ثابت، بنگاه مسلط به حساب می‌آید و سایر بنگاه‌ها (حدود ۸۰ بنگاه) سهم ناچیزی دارند و روی هم ۵۰درصد باقی‌مانده بازار را در دست دارند. لذا شورای رقابت به استناد قانون موظف به بررسی بازار و تصمیم‌گیری طبق قانون است.»
خصوصی‌سازی شرکت مخابرات از همان روزهای ابتدایی مساله‌ساز بود و تنش‌های مدت اخیر نشان می‌دهد که گویا انتقادات کارشناسان به این اقدام چندان بی‌راه نبود. گذشته از اختلافاتی که اخیرا میان شورای رقابت، شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات ایجاد شده، این شرکت بارها به دلیل سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اینترنت ثابت و عدم همکاری با دیگر بازیگران حوزه، در مظان اتهام قرار گرفته بود و بسیاری جایگاه اسف‌بار اینترنت ثابت کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی را نتیجه همین سوءمدیریت میدانند. حالا باید دید که آیا سرانجام با جدیتی که شورای رقابت اخیرا در حل این مساله به خرج داده، کلاف سردرگم مشکلات مدیریتی این بخش باز خواهد شد یا خیر و آیا این شرکت خصوصی‌شده به همکاری و تعامل بیشتر با طرفین ماجرا مجاب می‌شود؟
