با وجود نامه‌های گوناگونی که از سوی فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران برای پایان دادن به محدودیت‌های اینترنت و آزادی بازداشت‌شدگان در یک ماه گذشته منتشر شده؛ اما همچنان گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
حالا بازهم نامه‌ای با امضاء بیش از هزار نفر از مدیران کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به رئیس جمهوری ارسال و مجددا از او خواسته شده تا محدودیت‌های اینترنتی متوقف شود و از سوی دیگر فعالان بازداشت شده این صنعت نیز آزاد شوند.
مدیران کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌های انسانی که این نامه را امضاء کرده‌اند از اعضای 13 انجمن و مجمع صنفی فعال در این حوزه از جمله نصر تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران، اتحادیه صادر‌کنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)، انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن‌همراه ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادارکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، انجمن مدیریت فناوری ایران، انجمن موسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی هنری استان تهران، انجمن فین‌تک و مجمع تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستند.
امضاءکنندگان این نامه به نمایندگی از کسب‌وکارها و اشخاصی که زندگی خود را بر اینترنت بنا نهاده‌اند از رئیس جمهوری خواسته‌اند از همه اختیارات قانونی خود استفاده و از ایجاد محدویت در دسترسی به اینترنت جلوگیری کند. در این نامه تاکید شده که دسترسی به اینترنت بدون محدودیت از وعده‌های زمان انتخابات ابراهیم رئیسی به مردم بوده است.
در این نامه با اشاره به مشکلاتی که محدودیت اینترنت برای مردم و کسب‌وکارها ایجاد کرده آمده است: «دسترسی به اینترنت برای قریب به پنجاه میلیون نفر از مردم ایران مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزارها گره خورده که بخش مهمی از آنها کسب‌وکارهای کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است که هرگونه فیلتر کردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد می‌کند.»
در ادامه نامه امضاءکنندگان به تاثیر توسعه صنعت آی‌تی روی رشد اقتصاد کشور اشاره شده و اینکه تنها بخش اقتصاد کشور که در ده سال اخیر رشد پایدار دور رقمی داشته اقتصاد دیجیتال بوده است.
امضاءکنندگان این نامه تاکید کرده‌اند که در ده سال گذشته، هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتان دانش بنیان‌اند و ده‌هاهزار نفر شاغلان در این صنعت موقف شده‌اند با وجود رکود، تورم و تحریم به رشد اقتصاد کشور کمک کنند.
با این شرایط امضاءکنندگان نام اعلام کرده‌اند که بازیگران این صنعت حق دارند نگران عادی شدن اختلال و محدودیت در اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی مانند پیامک باشند.
در این نامه تاکید شده که اقتصاد دیجیتال بدون وجود زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به صرفه معنا ندارد.
همچنین در ادامه نامه با اشاره به اینکه ادامه این شرایط به اعتماد کاربران و صدمه می‌زند نوشته شده است: «سرمایه شرکت‌های دانش بنیان فعال در این صنعت، ساختمان و املاک و ماشین آلات نیست؛ بلکه اعتماد کاربران و امید کارکنان آنهاست؛ اما تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند و هم امید کارکنان را از بین می‌برد.»
در پایان نامه امضاءکنندگان با اعلام اینکه خواسته آنها در این زمینه خیرخواهانه و وطن‌دوستانه است، تاکید کرده‌اند که رفع محدودیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و نیز آزادی هر چه سریعتر افرادی که صرفا به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند، گام نخست برای بازسازی اعتماد است.