شورای نگهبان در دومین دور بررسی قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبه افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها را تایید کرد.
به گزارش داتیکا به نقل از ایستنا، در جلسات فوق‌العاده صبح و بعد از ظهر دیروز شورای نگهبان، بررسی اصلاحات به عمل آمده توسط مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰ به اتمام رسید و به رغم اینکه همچنان برخی ایرادات و ابهامات به این بودجه وارد است اما مصوبه افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها به تایید این شورا رسیده است.
براساس اصلاحیه مجلس،، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن‌ها به میزان ۱۰ واحد درصد (۱۰ درصد) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گردد و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
نمایندگان مجلس همچنین سازمان صدا و سیما را موظف کردند در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کرده و از آثار سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
گفتنی است، براساس این مصوبه، منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد و حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی می‌شود.
همچنین براساس بند ۲-۳ این مصوبه، پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
در بند ۴–۲ نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کنند.
براساس بند ۵–۲، مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
در بند ۶–۲ نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
