اخبارراهبرد

نه شورای نگهبان به مجلس و صدا و سیما

داتیکا- همین چند وقت پیش بود که خبر رسید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ۱۰ درصد موافقت کردند.بر این اساس مقرر شد، منابع حاصل از این محل در صورت تصویب نهایی، صرف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی شود.

براساس جزء ۲ بند (ی) قانون بودجه ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس رسیده بود، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شد و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ نداشتند.منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، می‌ شد و به گفته این طرح، اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

نکته جنجالی این طرح اما این بود که قراربود،مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  یعنی سازمان صدا وسیما باشد.

اعلام این خبر اما، نگرانی هایی را برای کاربران فضای مجازی به همراه داشت چرا که بوی فیلتر و سانسور به مشام می رسید. از سوی دیگر کارشناسان اجتماعی براین عقیده بودند که صدا و سیما که با داشتن فضای مخاطبان میلیونی، نمی تواند محتوا سازی کند واسباب سرگرمی مخاطبان جوانش را فراهم آورد و از فرهنگ سازی عاجز مانده، چطور می خواهد محتوای فضای مجازی را مدیریت کند چرا که به قول معروف، کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!!!

حالا اما ظاهرا شورای نگهبان به این نگرانی ها پایان داده و با این مصوبه مخالفت کرده است. بنا بر اخبار رسیده، شورای نگهبان مصوبه مجلس در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها را دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دانسته است.

شورای نگهبان در بند ۶-۳ لیست ایراداتی که به قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس، منتشر کرده، آورده است: در جزء ۲ بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین این جزء باتوجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شده است.

به این ترتیب، به نظر می رسد خوشحالی صدا و سیما برای عیدی میلیاردی تقدیمی مجلس، به ناامیدی تبدیل شده است و مجلس هم باید فکر دیگری برای مدیریت فضای مجازی داشته باشد. شاید هم بهتر باشد در روزهای نزدیک شدن سال نو، مجلس تمرکزش را برای حل مشکلات اقتصادی بگذارد و فضای مجازی را به کارشناسان بسپارد.

برچسب‌ها : ،،،،

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار،راهبرد

آخرین اخبار

فهرست