کلیات «طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» تصویب شد

سیدنظری خانقاه در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: مشکل اساسی این است که دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی ندارند حال آیا در این قانون پیش بینی شده است که ضمانت اجرایی طرح در صورت استنکاف هر یک از دستگاه‌ها چه چیزی است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه این امر به زیرساخت نیاز دارد، تصریح کرد: آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وجود داشته و واحدی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارائه اطلاعات آن ها به یکدیگر در نظر گرفته شده است.

نظری تصریح کرد: در موضوع کالاهای اساسی ناهماهنگی میان دستگاه‌ها کاملا مشخص بود چرا که به هردستگاهی که مراجعه می کردیم مجموعه ای دیگر را مقصر اعلام می کرد و از طرفی جزیره‌ای عمل کردن و ملک شخصی پنداشتن اطلاعات و همچنین محرمانه دانستن اطلاعات جزئی یکی از مشکلات کنونی بوده که مانع شفافیت می شود.

وی اضافه کرد: جرم انگاری های قبل مانع موارد مجرمانه می شود و باید نهادی شبه قضایی در این محل ایفای نقش کند، همچنین در طرح مذکور توصیه به ایجاد تشکیلات دولتی شده است که برخلاف برنامه ششم بوده و باید به جای گسترش دستگاه های دولتی به فکر واگذاری امور به مردم و انجام کارها از طریق بخش های خصوصی باشیم.

در ادامه محسن زنگنه دیگر موافق کلیات طرح مذکور با تاکید بر اینکه این طرح مختص ساماندهی داده‌ها و اطلاعات بخش های دولتی است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: در بخش (الف) ماده یک این طرح دستگاه ها و نهادهای شامل این طرح کاملا توضیح داده شده که دستگاه‌های ماده یک قانون احکام دائمی برنامه، دستگاه‌ها و نهادهای ماده ۵ قانون خدمات کشوری، دستگاه‌ها و نهادهای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وهمچنین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی شامل آن خواهند شد.

وی اضافه کرد: مخاطبین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی بوده و بیش از ۳۰ دستگاه که دارای سامانه بوده و در حال خدمات رسانی به مردم هستند، با تصویب طرح سامانه های آنها به یکدیگر مرتبط خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این طرح یک قدم اساسی برای برقراری و حکمرانی دولت الکترونیک در کشور خواهد بود و امیدواریم با اصلاحاتی که در جزئیات طرح صورت می گیرد، نسبت به اجرای دولت الکترونیک اقدامات لازم صورت گیرد.

در ادامه رضا باقری اصل معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات درباره این طرح گفت: حکمرانی داده و اطلاعات چهار رکن اساسی دارد که شامل اطلاعات ملی، اطلاعات به صورت آزاد، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به داده و اسرار تجاری است که تشکیل دهنده حکمرانی داده است.

وی افزود: نظر دولت دراین باره این بود که بهتر است که بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانون گذاری به صورت لایحه در این باره مفاد آن طرح شود تا تاثیری و اثر بخشی بیشتری داشته باشد.

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر اساس بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه توسعه، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی در شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که با حمایت مجلس شورای اسلامی ماهانه ۳۰۰ میلیون شغل ایجاد کرده و سبب تحول در کسب و کارها شده است.

وی ادامه داد: شورای عالی فضای نظیر این کمیسیون دوام،  کارگروه تعامل پذیری را ایجاد کرده است که اعضای این کارگروه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا و چند دستگاه اجرایی دیگر است که در حقیقت ذیل دبیر شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است و تا امروز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرویس خیلی خوب توسط این کارگروه تصویب شده است.

باقری ادامه داد: از این جهت دولت نظرش این بود که ماده ۳ این طرح می تواند اختیارات، هماهنگی و کیفیت خوبی که بین دولت و شورای عالی فضای مجازی شکل گرفته کاهش دهد.

وی تاکید کرد: موضوع این است که دستگاه های اجرایی در به اشتراک گذاری اطلاعات استنکاف می کنند و این کارگروه هم ضمانت اجرایی لازم را ندارد. بر همین اساس پیشنهاد ما این است در صورت تصویب کلیات بر روی ضمانت اجرایی بیشتر تمرکز کنیم تا بتوانیم با حذف کردن برخی از مفادی که مغایر  اصل ۸۵ قانون اساسی است، به دولت برای به اشتراک گذاری داده ها و  سرویس‌های حاصل از ارزش افزوده این حجم از اطلاعات است، کمک کنیم.