اخبارنقد و نظر

در گفتگوی داتیکا با یک کارشناس قضایی بررسی شد/ چالشها و فرصتهای برگزاری جلسات دادگاه ها بصورت مجازی

یک کارشناس امور قضایی ضمن بررسی مواد قانونی برگزاری جلسات دادگاه ها بصورت آنلاین ابراز امیدواری کرد با فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم، این اقدام می تواند اجرای بهتر عدالت و کاهش هزینه ها را در پی داشته باشد.

به گزارش داتیکا، چند روز پیش مدیرعامل ایرانسل در گفتگوی اینستاگرامی خود اعلام کرد که در این روزهای شیوع کرونا و با توجه به لزوم دورکاری، جلساتی را با قوه‌ی قضائیه داشته‌اند مبنی بر اینکه اپراتور ایرانسل بستری را به منظور برگزاری جلسات دادگاه به صورت آن‌لاین فراهم کند. در رابطه با اجرای چنین طرح‌های الکترونیکی و همچنین بررسی چند و چون برگزاری دادگاه‌های آنلاین، گفتگویی را با مصطفی قربانی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس امور قضایی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 

* آیا اجرای چنین طرح‌های الکترونیکی، پیش از این در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده است؟

بله. اولین بار در سال ۱۳۹۲ به دادرسی الکترونیک در قانون اشاره شد که این امر در مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق با ماده‌ی ۱۷۵ قانون آیین دادرسى کیفرى:

استفاده از سامانه‌هاى (سیستم‌هاى) رایانه‌اى و مخابراتى، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویرى از راه دور، نمابر و تلفن، براى طرح شکایت یا دعوى، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایى و همچنین نیابت قضایى با رعایت مقررات راجع به دادرسى الکترونیکى بلامانع است. البته با ذکذ این تبصره که شرایط و چگونگى استفاده از سامانه‌هاى رایانه‌اى و مخابراتى موضوع این ماده، بر اساس آیین‌نامه‌اى است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگسترى تهیه مى‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه مى‌رسد.

همچنین مطابق با ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسى کیفرى قوه قضاییه مى‌تواند ابلاغ اوراق قضایى را به بخش خصوصى واگذار کند. چگونگى اجراى این ماده به موجب آیین‌نامه‌اى است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات تهیه مى‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه مى‌رسد. که آیین‌نامه در این خصوص توسط ریاست محترم قوه قضاییه تهیه و ابلاغ گردید.

همان طور که عرض کردم از نظر قانونی استفاده از فناوری‌های نوین در ماده ۱۷۵ ق اد ک پیش‌بینی شده است. بنابراین منع قانونی وجود ندارد.

 

*آیا اقداماتی هم پیش از این در این زمینه صورت گرفته  و نتیجه چطور بوده است؟

اولین اقدام جدی دستگاه قضا استفاده از سامانه ثنا و پابندهای الکترونیک بوده است. وضع این قوانین با هدف تسریع در رسیدگی و صدور احکام -دقت در رسیدگی-کاهش هزینه‌های دادرسی برای مردم و دادگستری، کاهش استفاده از نیروی انسانی و الکترونیکی کردن اسناد و بایگانی آنها صورت گرفت.

که هر چند این دو مورد می‌تواند فرصت‌های زیادی را در جهت رسیدن به این اهداف به وجود آورد، اما متاسفانه از سامانه ثنا فعلا تنها در جهت تقدیم دادخواست و شکواییه، ابلاغ اوقات، آرا و تبادل لوایح استفاده می‌شود. همچنین  استفاده از پابندهای الکترونیک نیز به جهت بومی نبودن این دستگاه‌ها چندان دقیق نیست. علاوه بر این، هدف از استفاده از این پابندها، اطلاع از حضور یا عدم حضور متهم در محلی مشخص است. در حالی که این دستگاه فقط حضور یا عدم حضور او را در یک استان ثبت می‌کند. در واقع این موارد فعلا بصورت ناقص در حال اجرا است.

 

*در مورد برگزاری جلسات دادگاه‌ها بصورت مجازی چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت؟

هنگام اجرا ممکن است با مشکلاتی مواجه باشیم. نخست عدم وجود تجهیزات لازم جهت اجرای آن است. در بدو امر نبود اینترنت ملی یا نبود پهنای باند مناسب، یکی از مهمترین مسائل است. علاوه بر این، نبود تجهیزات مناسب و قوی در دادگاه‌ها، عدم اختصاص بودجه اختصاصی جهت خرید این تجهیزات، عدم آموزش نیروی انسانی به طور اختصاصی، عدم پیش‌بینی مواردی چون احراز هویتها و امضای الکترونیک اسناد، عدم دسترسی عامه‌ی مردم به این تجهیزات و همچنین آموزش آن‌ها را می‌توان از جمله‌ی مشکلات پیش رو دانست. البته این چالش‌ها اغلب در بدو امر وجود خواهد داشت و به مرور و بسته به بودجه و اراده‌ی قوه، برطرف خواهند شد.

 

*شما فرصت‌هایی که طرح برگزاری آنلاین دادگاه‌ها در اختیار افراد خواهد گذاشت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از فرصت‌هایی که این گونه دادرسی می‌تواند فراهم کند اجرای بهتر عدالت است. چرا که معمولا این‌گونه دادرسی‌ها، تسریع در رسیدگی و اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر مجازات را در پی خواهد داشت.

هرچند که متاسفانه هزینه‌ی اجرای این‌گونه طرح‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود (به عنوان مثال هزینه‌ی دفاتر خدمات قضایی که بخشی از وظایف دادگاه‌ها را انجام می‌دهند، توسط مراجعه‌کنندگان و به عنوان قسمتی از هزینه‌ها در کنار هزینه‌ی دادرسی پرداخت می‌شود.)

اما در مجموع، برای مردم اجرای این طرح باعث کاهش هزینه‌ها نیز می‌گردد. به عنوان مثال فرض کنید شخصی در حال حاضر باید از بوشهر حرکت کند و جهت شرکت در جلسه دادرسی تهران حضور یابد. در دادرسی الکترونیک این شخص با صرف یک یا دو ساعت وقت و هزینه‌ی اندک از بوشهر می‌تواند در جلسه‌ی دادرسی تهران شرکت کند.

 

*آیا تغییر شرایط فیزیکی دادگاه‌ها، اقتضائات قانونی خاصی را هم نیاز خواهد داشت؟

استفاده از سامانه‌های الکترونیک الزاما به معنای تغییر فیزیکی دادگاه‌ها نیست و با توجه پیش‌بینی استفاده از سامانه‌های الکترونیک (منظور پیش‌بینی در ماده ۱۷۵ ق ا د ک می‌باشد) به نظر می‌رسد صرفا با تدارک تجهیزات و چند بخش‌نامه این مطلوب حاصل گردد.

 

*آیا شما با طرح‌هایی چون برگزاری آنلاین دادگاه‌ها در سطح کشور موافقید؟ و در کل آینده‌ی چنین طرح‌هایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آن‌چه که مسلم است دادگاه‌ها دیر یا زود به سمت استفاده از این فناوری‌ها خواهند رفت. به علاوه اتفاقاتی چون شیوع بیماری‌های واگیردار همچون کرونا لزوم این اتفاق را بیشتر نشان می‌دهد. اما این‌که سرعت این اتفاقات و رضایتمندی مردم به چه شکل خواهد بود، رابطه مستقیمی با عزم و اراده‌ی مسئولین،  میزان تخصیص بودجه‌ی لازم و استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در این خصوص دارد. من معتقدم که مزایای استفاده از این فناوری‌ها به اندازه‌ای است که قوه‌ی قضاییه و تمام اطراف پرونده به شرط اجرای درست آن، رضایتمندی کامل را خواهند داشت. ضمن آن که یک سری فرصت‌های شغلی را هم برای افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند فراهم خواهد کرد. فکر می‌کنم می‌توان به آینده‌ی آن بسیار خوشبین بود.

برچسب‌ها : ،،

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار،نقد و نظر

آخرین اخبار

فهرست