مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد داد با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی را آغاز کند.
به گزارش داتیکا به نقل از آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این مرکز همچنین پیشنهاد داده است زمان‌بندی فازهای اجرایی آن تدوین شده و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارایه شود.
در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی اعلام کرده است: پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.
صدور کارت هوشمند ملی مطابق قانون پیش نرفت
همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد، فرا رسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابجایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محلهای دیگر عنوان کرده‌اند.
مساله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد، نحوه بهکارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینهای که امروز در حدود سه تا پنج میلیون تومان است، بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
سازمان ثبت احوال پاسخگو باشد
باتوجه به شرایط کنونی ضروری است مسوولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی و اتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت‌های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص پاسخگو باشند.
۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی در نوبت صدور
پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.
براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است و حدود ۱۰ میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند.
در این میان، حدود چهار یا پنج میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد، درحال حاضر صرفا برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.
