به گزارش داتیکا، افشای عمومی لوکیشن حسابهای توییتر یا هما ایکس طی روزهای اخیر موج تازهای از بحثها و واکنشها را در فضای دیجیتال ایران ایجاد کرده است؛ موجی که اینبار نه بر سر سیاستهای آینده، بلکه درباره تناقض آشکار میان گفتار و رفتار دیجیتال مسئولان شکل گرفته است. وقتی کاربران ایرانی دریافتند که موقعیت مکانی بسیاری از مقامات ارشد دولتی—از جمله وزیر ارتباطات، معاونان او و حتی سخنگوی دولت—نشان میدهد آنها با «سیمکارتهای سفید» و اینترنت بدون فیلتر به توییتر و سایر خدمات دسترسی دارند، موضوع اینترنت طبقاتی از یک گمانه به یک واقعیت قابل رصد تبدیل شد.
این اتفاق در حالی رخ داده است که طی دو سال گذشته، وزارت ارتباطات بهطور مداوم هرگونه وجود اینترنت طبقاتی را رد کرده و بارها اعلام کرده است که مسئولان نیز مانند مردم عادی از فیلترشکن استفاده میکنند. این موضعگیری آنقدر تکرار شده که به بخشی از روایت رسمی دولت تبدیل شده بود؛ روایتی که اکنون با دادههای واقعی توییتر تضاد جدی دارد. نمایش لوکیشن برای کاربران، ابزاری شخصی بود که ناگهان به یک سند عمومی درباره عدمبرابری دسترسی دیجیتال تبدیل شد.
این اختلاف میان گفتار و واقعیت، بحث مهمی را دوباره به مرکز توجه آورده است: وعدههای توخالی وزارت ارتباطات درباره عدالت ارتباطی. سالهاست که ایده «اینترنت برای همه» یا «دسترسی برابر» در سخنرانیها و نشستهای خبری تکرار میشود، اما در عمل، مسیر دیگری پیگیری شده است. راهاندازی اینترنت مخصوص نهادها، ارائه مسیرهای باثبات و پرسرعت به برخی سازمانها، و اکنون استفاده مقامات از سیمکارتهایی که عملاً از فیلترینگ مستثنا هستند، تصویری متفاوت از آنچه در تریبونها گفته میشود ارائه میدهد. کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند که وجود این نوع دسترسیهای ویژه، نهتنها عدالت ارتباطی را مخدوش میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال را نیز تضعیف میسازد.
افشای لوکیشن همچنین توجه را به سمت مسئله فیلترشکنها و اقتصادی پنهان که پیرامون آن شکل گرفته، جلب کرده است. سالهاست که در ایران فیلترینگ گسترده، بازار بزرگی برای فروش VPN، پروکسی و ابزارهای دور زدن محدودیتها ایجاد کرده است؛ بازاری که گردش مالی آن بهطور رسمی اعلام نمیشود، اما برآوردهای غیردولتی از رقمهای چندین هزار میلیارد تومانی در سال حکایت دارند. وقتی مقامات میگویند خودشان هم از فیلترشکن استفاده میکنند، ناخواسته این تصور را تقویت میکنند که این بازار برای همه—حتی تصمیمگیرندگان—ضروری است. اما دادههای لوکیشن توییتر نشان داد که این گزاره نیز دقیق نیست و مسئولانی که درباره «ضرورت استفاده همگانی از فیلترشکن» صحبت میکردند، خودشان از مسیری بدون نیاز به VPN وارد میشدند.
این مسئله پیامد مهمی دارد: کاسبان فیلترشکنها همچنان سود میکنند، چون مردم هنوز مجبورند هزینه بدهند، اما مسئولان با مسیرهای ویژه از دردسرها دور میمانند. در واقع فیلترینگ جریان اطلاعات، تنها موجب کاهش کیفیت تجربه کاربران عادی و افزایش هزینههای آنها شده است، در حالیکه بخشهایی از حاکمیت با استفاده از اینترنت پاک، اختصاصی یا بدون محدودیت، آسیبهای فیلترینگ را تجربه نمیکنند. همین عدمتوازن است که بسیاری از فعالان حوزه دیجیتال از آن بهعنوان «اینترنت طبقاتی» یاد میکنند؛ طبقاتی که مقامات بارها وجودش را انکار کردهاند.
در هفته گذشته، با انتشار این دادهها، کاربران ایرانی در توییتر کمپینهایی راه انداختند و اسکرینشاتهایی منتشر کردند که نشان میداد برخی حسابهای رسمی دولتی از لوکیشنهایی وارد میشوند که فقط با مسیرهای بدون فیلتر امکانپذیر است. در کنار این موج، کارشناسان نیز وارد بحث شدند و به این نکته اشاره کردند که این اتفاق تصادفی یا یک «اشتباه فنی» نیست؛ بلکه نتیجه ماهها استفاده از اینترنت ویژه است. طبق توضیحات فنی برخی تحلیلگران، نوع آدرس IP، سرعت اتصال و پایداری شبکه نیز نشان میدهد که برخی حسابهای رسمی مدتهاست از زیرساختی متفاوت از کاربران عادی بهره میبرند.
این موضوع تنها به مسئله دسترسی محدود نمیشود؛ بلکه به اعتبار گفتار سیاستگذاران دیجیتال نیز ضربه میزند. سالهاست که مسئولان از «توسعه شبکه ملی اطلاعات»، «بهبود پایداری اینترنت» و «کاهش وابستگی به فیلترشکنها» سخن میگویند، اما نتیجه عملی این سیاستها برای مردم، کندی، ناپایداری و محدودیت بوده است. در مقابل، برخی مقامات بدون لمس این مشکلات، تصمیمگیر روندی هستند که تجربه اکثریت جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد. این تضاد میان تجربه روزمره مردم و تجربه بدون محدودیت مدیران، شکافی ساختاری ایجاد کرده که اکنون با افشای لوکیشن توییتر، ملموستر از همیشه شده است.
افزونبر این، ماجرای اخیر بار دیگر ضرورت شفافیت در حکمرانی دیجیتال را برجسته کرده است. اگر مسئولان درباره استفاده خود از فیلترینگ، اینترنت ویژه یا ابزارهای دور زدن محدودیتها شفاف باشند، عدماعتماد عمومی کمتر خواهد بود. اما زمانی که سالها با اطمینان اعلام شود که «هیچ اینترنت طبقاتی وجود ندارد» یا «ما هم مثل مردم از VPN استفاده میکنیم»، و سپس دادههای واقعی خلاف آن را نشان دهد، اعتماد از بین میرود. شفافیت در سیاستگذاری، زمانی معنا دارد که مسئولان نیز همان تجربهای را داشته باشند که مردم از آن عبور میکنند. در غیر اینصورت، حتی اگر سیاستهای خوبی طراحی شود، همراهی عمومی شکل نخواهد گرفت.
در بُعد اجتماعی نیز، این افشاگری نشان داد که فیلترینگ به جای آنکه ابزاری برای ساماندهی فضای آنلاین باشد، به عاملی برای بیشترشدن نابرابری دیجیتال تبدیل شده است. مردمی که برای دسترسی به یک پیام، یک صفحه یا یک سرویس ساده باید هزینه، زمان و کیفیت اتصال را قربانی کنند، در نهایت در شرایطی نابرابر در برابر جریان اطلاعات قرار میگیرند. در حالیکه گروهی کوچک، با سیمکارتهای سفید و اینترنت پاک، پیش از همه از جریان داده بهرهمند میشوند.
بسیاری از فعالان ICT معتقدند که این وضعیت میتواند بر روند توسعه دیجیتال کشور نیز تأثیر منفی بگذارد. نابرابری دسترسی سبب میشود نوآوری کند شود، سرمایهگذاران تمایل کمتری برای ورود به بازار فناوری داشته باشند و کاربران نیز انگیزهای برای استفاده از خدمات دیجیتال باقی نگذارند. این مسئله تنها یک مشکل فنی نیست؛ مسألهای است که توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
در نهایت، ماجرای لوکیشن توییتر تنها یک خبر پر سر و صدا نبود؛ بلکه نمادی از شکاف میان وعدههای رسمی و واقعیت زیسته کاربران است. وعدههای وزارت ارتباطات درباره عدالت دسترسی، بهبود کیفیت اینترنت و حذف مسیرهای تبعیضآمیز، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی است. همچنین، بحث کاسبان فیلترشکن بار دیگر نشان میدهد که فیلترینگ نهتنها نتیجهای در مهار محتوا نداشته، بلکه تنها موجب رونق یک بازار ناسالم شده که هزینه آن را مردم میپردازند