داتیکا: مالیات و عوارض در کشورهای توسعه یافته بخش اعظم درآمد دولت هاست. در ایران اما این امر هنوز چندان نهادینه نشده است و در واقع در بسیاری از موارد هنوز زیر ساخت ها برای دریافت مالیات در بسیاری از موارد آماده نیست و برای همین وضع مالیات و عوارض در برخی از بخش ها اعتراضاتی را در پی دارد. اخذ عوارض از دکل های مخابراتی نیز از همین موارد است که چند سالی است، کش و قوس ها بر سر آن ادامه دار شده است.
به گزارش داتیکا، هنوز از یادها نرفته است که اعضای وقت شورای اسلامی شهر تهران ۱۶ بهمن سال ۹۲ مصوبه ای برای اخذ عوارض از دکل های مخابراتی تصویب کردند. اما با شکایت یکی از بانکهای خصوصی مصوبه شان ملغی اعلام شد.
در آن روزها، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بررسی این شکایت اعلام کرده بود: با توجه به اینکه آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای انواع دکلهای مخابراتی و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض بر دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۸ خرداد سال ۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است وبه این ترتیب بود که مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال شد.
یک سال بعد اما نتیجه شکایت شرکت مخابرات استان اصفهان از شورای شهر و شهرداری شهر آران و بیدگل، متفاوت بود و دریافت عوارض از سوی شهرداری این شهر قانونی تشخیص داده شد. پیروزی حقوقی شورای شهر آران و بیدگل نمایندگان شهری مشهد را نیز به درآمدزایی از طریق اخذ عوارض از دکلهای مخابراتی امیدوار کرد و آنان دکلهای مخابراتی را ملزم به پرداخت عوارض کردند. شکایت مشترک سازمان بازرسی کل کشور و دو اپراتور ایرانسل و رایتل از شهرداری مشهد علیه وضع عوارض بر دکلهای مخابراتی در این شهر هم از سوی دیوان عدالت اداری رد شد و در نهایت اپراتورها ملزم به پرداخت عوارض شدند.
بعد از این موفقیت اعضای شورای شهر تهران نیز به تازگی به تکاپو افتادند و لایحه دریافت عوارض از دکلهای مخابراتی در پایتخت را به تصویب رساندند.
واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مصوبه اخذ عوارض از دکل های مخابراتی
درا ین میان، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به مصوبه شورای شهر تهران برای اخذ عوارض از دکل های مخابراتی گفته باید با اپراتورها و شورای شهر جلسه بگذاریم و بعد از آن تصمیم گیری کنیم.
حامدرضا اسماعیلی در گفت و گو با وب زوم اضافه می کند: فعلا جرقه این کار در شورای شهر خورده و باید ببنیم در آینده چه می شود.
او در پاسخ به این سوال که پرداخت عوارض برای اپراتورها مشکلی ایجاد نمی کند می گوید: اکنون نمی شود درباره این مساله چیزی گفت. تازه شورای شهر چنین مصوبه ای داشته و باید بررسی ها انجام و جلسات گذاشته شود تا ببنیم چه اتفاقی می افتد.
مدیر کل دفتر ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا احتمال شکایت اپراتورها و سازمان تنظیم وجود دارد نیز گفته: الان چیزی معلوم نیست و بعد از بررسی ها نظر خود را اعلام می کنیم.
دکل مخابراتی چیست؟
اما دکل مخابراتی چیست؟ در واقع، دکل هایی که روی آنها آنتن نصب شده است عموماً به ۵ دسته تقسیم می شوند که شامل آنتن های پخش رادیو و تلویزیون آنالوگ و دیجیتال، آنتن های مخابراتی نقطه به نقطه معروف به لینک های رادیویی، آنتن های مخابراتی شبکه های سلولار موبایل مشتمل بر BTS ها، آنتن های مخابراتی شبکه های خصوصی سازمانها و آنتن های مخابراتی شبکه های عمومی دیتا می شود.
دکل های مخابراتی، به تمام دکل هایی اطلاق می شود که با استفاده از آنتن های نصب شده روی آنها، یک ارتباط مخابراتی بدون سیم دو طرفه را برقرار می سازند و دارای تنوع بسیار زیاد از نظر کاربران است که شامل دکل های شرکتهای تامین کننده اینترنت بدون سیم، اپراتورهای موبایل، اپراتور های رادیو ترانک نظامی، سامانه ارتباطی بدون سیم نیروی انتظامی، آتش نشانی، آمبولانس، شهرداری، ارگانهای امنیتی است.
در این میان، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات بدون سیم همچون اپراتورهای موبایل همراه اول، ایرانسل، رایتل، مبین نت، شاتل، افرانت برای فعالیت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از دکل های لازم برای ایجاد شبکه دسترسی بدون سیم مشترکین خود، بایستی با رعایت موازین و اصول قانونی مرتبط، پروانه اشتغال به کار و خدمات خود را از واحد قانونی دریافت کنند که به صورت دوره ای پس از احراز بقای شرایط عمومی و اختصاصی مربوطه، تمدید می شود.
هر چندف ممنوع بودن نصب دکلهای مخابراتی بدون اجازه شهرداری یک قانون نیست، اماهماهنگی با شرکت ارتباط مشترک شهر که متعلق به شهرداری است، از تاریخ ایجاد این شرکت، برای نصب و پرداخت عوارض مربوطه روالی به وجود آمده است که گرچه ظالمانه و احجاف در حق سهامداران اپراتورهاست که همان مردم عادی هستند، اما اپراتورها برای آنکه کسب و کار متوقف نشود و با قطع سرویس موجبات نارضایتی شهروندان فراهم نشود، از این روال تمکین کرده و برای همه سایتهای جدید، سالیانه به ازای هر سایت ۸ میلیون تومان می پردازند.
با این وجود ، علاوه بر این مبلغ، بر اساس مصوبه شورای شهر تهران از سال آینده اپراتورها ملزمند بر اساس نوع دکل و ارتفاع آن قیمت های سالانه بین ۲ الی ۳ میلیون تومان تا ۲۱ الی ۲۲ میلیون به عنوان عوارض پرداخت کنند.یک حساب سرانگشتی نشان می دهد با اجرای این مصوبه شهرداری تهران سالانه به طور متوسط ۸۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اخذ عوارض از دکل های مخابراتی درآمدزایی خواهد داشت. درآمدی که البته از جیب کاربران اپراتورها اخذ خواهد شد و این مردم هستند که در نهایت باید آن را بپردازند. مردمی که البته از خدمات شهرداری تهران رضایت ندارند و همواره از ضعف شهرداری در ارایه خدمات شهری، از وضعیت مترو و اتوبوس ها گرفته تا چاله های خیابانی شکایت دارند.سوال اصلی این است که چنین درآمد هنگفتی برای شهرداری تهران در صورت اجرایی شدن این مصوبه، کجا هزینه خواهد شد و نفع آن برای شهروندان تهرانی چیست؟!