به گزارش داتیکا به نقل از اعتماد آنلاین، یک طرف سازمانی ایستاده که ۳۱ سال است بدون قانون مانده و از سوی دیگر وزارتخانه‌ای که با وجود قوانین مصوب، نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح بخشی از قوانین مربوط به آن هستند.
اختلاف میان سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی در حالی به مجلس نیز راه یافت که نمایندگان پیشنهاد اصلاح بند ۲۰ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد را مطرح کرده‌اند و این در شرایطی است که صداوسیما قانون مشخصی ندارد.
مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه و تهیه‌کننده، در بخشی از گفت‌وگوی اخیر خود با اعتمادآنلاین درباره تبعات طرح نمایندگان نسبت به اصلاح بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به این نکته اشاره کرد که از سال ۶۸ که قانون اساسی تغییر کرد، می‌بایست قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۹)، قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) و قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) نیز تغییر می‌کرد.
به گفته او، قوانین مربوط به صداوسیما همگی قبل از سال ۶۸ مصوب شده و بر اساس تغییرات صورت‌گرفته، باید این قوانین هم تغییر می‌کرد، اما این تغییرات اعمال نشده، درباره سازمان صداوسیما در حال حاضر قانون مشخصی نداریم و نمایندگان مجلس بهتر است به این تکلیف قانونی خود عمل کنند.
نکته‌ای که کوهیان درباره قوانین مربوط به صداوسیما عنوان کرد موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. با این حال این موضوع وقتی جالب می‌شود که نمایندگان دور جدید مجلس به جای آنکه طرح نمایندگان دوره‌های قبلی را به اتمام برسانند و قوانین مربوط به صداوسیما را تدوین کنند، در صدد اصلاح قوانین وزارت ارشاد برآمده‌اند.
البته موضوع قوانین مربوط به وزارت ارشاد هم پس از آنکه دعوای میان صداوسیما و این وزارتخانه بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی بالا گرفت پیش کشیده شد.
این روزها که بحث نمایش خانگی و اختلاف میان صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر نظارت در این حوزه به مجلس نیز رسیده است، بی‌مناسبت ندیدیم به فعالیت نمایندگان مجلس در ادوار قبلی نگاهی بیندازیم تا ببینیم قوانین صداوسیما چه سیری را سپری کرده و چرا سازمانی که نیازمند تصویب قوانین است از سوی مجلس فعلی رها شده و به جای آن قوانین وزارتخانه‌ای که پیش از این نوشته شده بار دیگر باید اصلاح شود.
تصویب یک‌فوریتی طرح نظارت بر صداوسیما در مجلس هشتم
۲۹ تیر ۱۳۹۰ در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی علی مطهری، نماینده تهران، به نمایندگی از ۳۴ نماینده دیگر طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در جلسه علنی مجلس مطرح کرد که با ۱۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با یک فوریت این طرح موافقت شد.
هرچند به گفته «همشهری آنلاین»، این طرح حدود ۲ ماه بعد در روز ۱۷ شهریورماه با اعلام هیات‌رئیسه مجلس به دلیل پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان مسترد شد.
در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده بود: «همه قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده و پس از آن اصلاح نشده است؛ تنها قانون الحاق یک ماده و ۲ تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیما در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ یعنی بعد از بازنگری قانون اساسی تصویب شده است.
این قوانین عبارت‌اند از: اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما و قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ لذا لازم است قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب شود و اکثر قوانین قبلی ملغی اعلام شود. از این رو این طرح با قید یک فوریت ارائه می‌شود.»
چنان‌که سایت «خانه ملت» از آن روز گزارش داده، مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد که قانون فعلی صداوسیما متعلق به سال ۵۹ است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده و به عبارت دیگر صداوسیمای ما امروز «قانون اداره» ندارد.
به گفته او، قانون خط مشی کلی و اصول صداوسیما که متعلق به سال ۱۳۶۱ است قانون جامع و کاملی است که نیازی به تغییر ندارد، اما لازم است قانون اداره و نظارت بر صداوسیما هرچه زودتر به تصویب برسد تا تکلیف سازمان صداوسیما و نظارت بر آن شفاف‌تر شود.
طرح یک‌فوریتی چه بود؟
این طرح شامل ۱۴ ماده بود. در ماده یک آن آمده است، در اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، سازمانی است مستقل که طبق این قانون اداره و نظارت می‌شود و نصب و عزل رئیس آن با مقام معظم رهبری است.
ماده ۲ آن ارکان سازمان صداوسیما را شامل هیات امنا، هیات‌مدیره، رئیس و شورای نظارت معرفی کرده بود. در ماده ۳ نیز هیات امنا از رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری تشکیل شده بودند.
ماده ۴ وظایف هیات امنا را تهیه و پیشنهاد راهبرد و سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان جهت تایید مقام معظم رهبری، تصویب برنامه درازمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت سازمان، تصویب بودجه سازمان، تصویب تشکیلات سازمان، تصویب ضوابط اجرایی و مالی معاملاتی سازمان، بررسی گزارش‌های شورای نظارت و تصمیم‌گیری درباره آن و تصویب مقررات خصوصی‌سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی برشمرده است.
البته در تبصره این ماده عنوان شده که مصوبات هیات امنا برای هیات مدیره و رئیس سازمان لازم‌الاجراست.
همچنین در ماده ۸ این طرح قید شده که شورای نظارت بر سازمان صداوسیما که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده است وظایفی از جمله نظارت بر نحوه اجرای ضوابط مالی و اداری، نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نظارت بر نحوه اجرای برنامه درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، نظارت بر نحوه اجرای بودجه مصوب و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات هیات امنا را بر عهده دارد.
صداوسیما
در ماده ۱۰ آمده که رئیس سازمان موظف است در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابع سازمان را به بخش غیردولتی، و بخش‌های مختلف سازمان غیر از «پخش» اعم از تولید، راه‌اندازی و نگهداری را با تصویب هیات مدیره و هیات امنا به بخش غیردولتی واگذار کند.
ماده ۱۱ این طرح عنوان کرده است که بخش خصوصی می‌تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هیات امنا رادیو یا تلویزیون تاسیس کند. در تبصره یک این ماده قیده شده است که هیچ یک از بخش‌های دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صداوسیما حق ورود به این عرصه را ندارند.
در تبصره ۲ هم آمده است که بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیات امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برنامه پخش کند.
تبصره ۳ این طرح درباره اساسنامه شبکه خصوصی رادیویی یا تلویزیونی و صلاحیت موسسان و مدیران مسئول آن است که باید به تصویب هیات مدیره و هیات امنای سازمان برسد.
ماده ۱۴ نیز گفته است که از تاریخ تصویب این قانون، قانون اساسنامه سازمان مصوب ۲۷-۷-۱۳۶۲، قانون اداره صداوسیما مصوب ۸-۱۰-۱۳۵۹ و قانون شورای نظارت بر سازمان صداوسیما مصوب ۱۱-۷-۱۳۷۰ لغو می‌شود و قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما و نیز ماده واحده مصوب ۲۳-۳-۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوت خود باقی است.
طرح مصوب کمیته فرهنگ، هنر و رسانه
بعد از آنکه طرح مذکور در مجلس هشتم به سرانجامی نرسید، در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، متن طرح مصوب کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره طرح اداره و نظارت بر صداوسیما منتشر شد. به گفته خبرگزاری «فارس»، این متن شامل تغییراتی در محتوا و حذف پنج ماده از متن اصلی ارائه‌شده به هیات‌رئیسه مجلس بود.
این متن از ۲۲ ماده تشکیل شده بود که در ماده یک آن صداوسیما را سازمانی مستقل تعریف کرده بود که نصب و عزل رئیس آن با مقام رهبری است.
اما ماده ۲ آن که همچنان بسیار بحث‌برانگیز است و اختلاف اصلی بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما را دامن می‌زند، بحث پخش فراگیر است.
در ماده ۲ آمده است: «پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیماست و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.»
ماده ۳ ارکان سازمان را هیات امنا، رئیس و شورای نظارت معرفی کرده و بدین ترتیب در مقایسه با طرح قبلی، هیات مدیره حذف شده است. در ماده ۴ عنوان شده بود که هیات امنای سازمان پنج نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و توسط مقام رهبری برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
همچنین یکی از انتقادها نسبت به سازمان صداوسیما، نبود نظارت بر این سازمان و پاسخگو نبودن آن است. در ماده ۸ این متن آمده است: «شورای نظارت بر سازمان صداوسیما که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده است، نقش بازرس هیات امنا را دارد و بر حسن اجرای کلیه امور سازمان نظارت می‌کند و حق دسترسی به کلیه اطلاعات سازمان را دارد.»
نظارت بر نحوه اجرای ضوابط مالی و اداری و استخدامی، نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نظارت بر نحوه اجرای برنامه درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت و نظارت بر نحوه اجرای بودجه مصوب، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات هیات امنا و نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات از جمله وظایف این شورا ذکر شده بود.
ماده ۱۲ نیز رئیس سازمان را موظف کرده است که در اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تمامی شرکت‌ها و موسسات قابل واگذاری تابع سازمان را ظرف پنج سال از زمان ابلاغ این قانون به بخش غیردولتی، و بخش‌های مختلف قابل واگذاری تابع سازمان غیر از «پخش» را با تصویب هیات امنا به بخش غیردولتی واگذار کند.
در ماده ۱۳ به بخش خصوصی اشاره شده بود که بخش خصوصی می‌تواند به اجازه سازمان در همه بسترهای انتشاری و در چارچوب مقررات مصوب هیات امنا رادیو و تلویزیون فراگیر تاسیس کند.
مطرح شدن دوباره قوانین نظارت بر صداوسیما در مجلس دهم
در ۲۲ اردیبهشت ۹۸ بار دیگر بررسی قوانین مربوط به صداوسیما در مجلس با عنوان «اولویت بررسی طرح خط مشی اداره و نظارت بر صداوسیما» در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت از ۲۲۷ نفر نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی اولویت بررسی این طرح با ۱۱۰ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع رد شد.
علی مطهری این بار نیز به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان در اولویت قرار گرفتن بررسی این طرح در مجلس دهم، در دفاع از این موضوع گفت: «قانون اداره سازمان صداوسیما همان مصوب سال ۵۹ است که با تناسب با شرایط قبلی یعنی وجود شورای سرپرستی و تعیین مدیرعامل توسط این شورا در آن زمان تدوین شده است و این قانون با قانون اساسی فعلی سازگار نیست و نیاز مبرم به قانون جدید احساس می‌شود.
به همین جهت بود که رهبر معظم انقلاب زمانی که آقای لاریجانی را به ریاست این سازمان منصوب کردند، قید کردند؛ از آنجا که این سازمان قانون جدید ندارد اختیارات شورای سرپرستی سابق تا زمان تصویب قانون جدید به آقای لاریجانی واگذار کرد که هنوز این قانون تصویب نشده است.»
صداوسیما
به گزارش «خانه ملت»، او درباره پیگیری برای تصویب قانونی برای صداوسیما اظهار کرده بود: «از مجلس ششم تا مجلس نهم این قانون در مجلس مطرح بوده و شخصاً در مجلس هشتم به دنبال تدوین این قانون بودند که به مجلس نهم موکول شد و اکنون در مجلس دهم مطرح است، بنابراین تصویب این قانون برای مجلس شورای اسلامی و کشور اولویت دارد و باید تکلیف این قانون مشخص شود.
مقام معظم رهبری نیز تاکنون چندین بار به این مضمون فرموده‌اند که بنده در صداوسیما فقط رئیس را انتخاب می‌کنم و در جزئیات و تحولات آن وارد نمی‌شوم، صداوسیما مانند نیروهای مسلح نیست که من در جزئیات آن وارد شوم.»
دبه درآوردن
علاوه بر این، در همان اردیبهشت ۹۸ احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، در گفتوگویی با روزنامه «اعتماد» از دلایل تصویب نشدن طرح نظارت بر صداوسیما گفته بود: «این موضوع در مجالس گذشته بارها مطرح شده بود اما به هر دلیلی رأی نیاورد و نتوانست به سرانجام برسد. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که باعث شد این قانون تصویب نشود و این کار به نتیجه نرسد، اختلافات کسانی بود که تصمیم داشتند برای صداوسیما قانون بنویسند. به طور مشخص اختلافات سیاسی از جمله گرایشات جناحی در مجلس، اختلافات مجلس و صداوسیما یا اختلافات دولت و صداوسیما و… موجب شد، تدوین قانون در این زمینه به تعویق بیفتد.»
به گفته مازنی از ابتدای مجلس دهم، طرح‌هایی که درباره اداره صداوسیما مطرح شده بود بررسی شد؛ مثلاً تعدادی از نمایندگان مجلس گذشته طرحی داشتند که دوباره آن را احیا کردند و پژمان‌فر از جمله این افراد بود یا علی مطهری طرح خود را ارائه کرد. از سازمان صداوسیما هم خواسته شد اگر طرحی درباره اداره سازمان دارند، به کمیسیون بدهند تا مورد بررسی قرار گیرد که آنها طرحی ارائه کردند و دولت هم اعلام کرد در تدارک ارائه لایحه‌ای درباره صداوسیماست.
در ادامه مجموعه طرح‌های نمایندگان، پیشنهادهای صداوسیما و لایحه دولت در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. اشتراک و افتراق این طرح‌ها در جداولی مشخص شد و نهایتاً در کمیته تخصصی فرهنگ و هنر و رسانه حدود ۴۰ جلسه با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان ذی‌نفع در مجلس، صداوسیما و مرکز پژوهش‌ها و برخی دستگاه‌های دولتی که تاثیرگذاری بیشتری داشتند مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و… طرح‌های مختلف بررسی شد.
مازنی سپس به مداخله برخی از افراد برای به تعویق انداختن این طرح اشاره کرد: «بعضی از کسانی که نظراتی در رابطه با اداره صداوسیما داشتند و به علت آنکه این نظرات در کمیسیون مورد تایید قرار نگرفته و در یک روند کاملاً دموکراتیک مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفته و به صحن آمده است، به قول معروف «دبه کرده‌اند» و هر طور شده است می‌خواهند آن را از دستور کار خارج کنند. جالب است بدانید، مسئولان صداوسیما برای آنکه این طرح از دستور کار خارج شود از همه ظرفیت‌هایشان استفاده کردند.»
مجلس دهم نیز از تصویب قوانین مربوط به صداوسیما باز ماند و حالا مجلس یازدهم در حالی از خرداد ۹۹ آغاز به کار کرده که در همین چند ماه نخستین در پی اصلاح بند ۲۰ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برآمده و این در حالی است که قوانین مربوط به صداوسیما همچنان در مسیر قبلی باقی مانده‌اند و معلوم نیست نمایندگان این دوره مجلس در صدد تصویب قانونی برای اداره و نظارت بر صداوسیما هستند یا اینکه ترجیح می‌دهند قوانین وزارت ارشاد را اصلاح کنند.
