بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ۷۶ درصد پروژه‌های ملی اولویت‌دار دولت الکترونیکی از منظر زیرساختی راه‌اندازی شده‌اند، ۱۰ درصد پروژه‌ها نیازمند تغییر در ساختار و بقیه از میزان پیشرفت مورد انتظار خود عقب‌تر هستند.
به گزارش داتیکا به نقل از ایرنا، تعریف ساده دولت الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به مردم و متقاضیان است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیکی دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه مردم و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود.
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.
یک طرح کلان ملی
۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده اند که هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) در صدد تسریع و تسهیل پیشرفت این پروژه‌ها است. آخرین آمار پروژه‌ها و وضعیت پیشرفتی که در این مدت داشتند از طریق سایتی که برای این کار، توسعه داده شده، در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. این گزارش توسط معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و مدیر طرح کنترل و نظارت (شهره ناصری) و تیم اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تدوین شده است و نسخه به روز آن در اختیار مردم عموم مردم است.
پروژه‌های نیازمند پیشبرد
پروژه‌های نیازمند پیشبرد، پروژه‌هایی به شمار می روند که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به‌صورت مناسب نیست.
استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، ساماندهی دفاتر پیشخوان، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور از جمله این پروژه ها به شمار می روند.
از دیگر پروژه‌های نیازمند پیشبرد می توان به استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (در این پروژه بهبود و ارتقا وضعیت پیشرفت نسبت به گزارش قبل اتفاق افتاده است)، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک و استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل اشاره کرد.
