داتیکا– خبر کوتاه بود و مهم؛ پیام‌رسان سروش به مزایده گذاشته شد. اما حرف‌وحدیث و حتی بغض فروخورده پشت آن بسیار زیاد بود. پیام رسانی که قرار بود جای تلگرام را بگیرد، اما انگار خودش هم از اول زیادی بود!
به گزارش داتیکا، هنوز خیلی از فیلترشدن تلگرام نگذشته است اما در همین مدت آن‌قدر حوادث ریز و درشت برای جامعه ایران رخ داده که انگار یک عمر از آن روز می‌گذرد. چه درمیان کاربرای فضای سایبری و چه در میان بازیگران اصلی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمتر کسی براین عقیده است که بهانه فیلترینگ تلگرام رشد و رونق گرفتن پیام‌رسان‌های داخلی بود. اتفاقا برعکس! بنا به دلایلی که در بضاعت و حوصله این بحث نیست تلگرام باید فیلتر می‌شد و عده‌ای هم خیال می‌کردند حمایت از پیام‌رسان داخلی جایگزین مناسبی برای خلا ناشی از آن خواهد بود. درصورتی که در عمل اینگونه نشد.
یکی از مهمترین جنبه‌های روی آوردن کاربران در اینترنت به پیام‌رسان‌ها اطمینان از امنیت آن است. به همین دلیل است که هیچ برند بزرگ خبری نفوذ به پیام‌رسانش را برنمی‌تابد و مارک زوکربرگ به دلیل فروش اطلاعات و دستکاری در فرایند انتخابات در پلتفرمش دادگاهی می‌شود. اگر هم نگاهی به لیست پرمخاطب‌ترین پیام‌رسان‌های دنیا بیندازید بدون شک به نام‌هایی مثل تلگرام و واتسپ برمی‌خورید. دو اپلیکیشنی که ادعای آن را دارند که از پیام‌ها، اطلاعات و به طور کلی حریم خصوصی کاربرانشان محافظت می‌کنند. البته از وقتی مجموعه واتسپ به فیسبوک فروخته شد برخی از اهالی فن به موضوع مشکوک شدند و اتفاقاتی نظیر هک شدن موبایل جف بیزوس، مالک ثروتمند آمازون را به آن نسبت دادند. اما کمتر کسی مخالف این ایده است که امنیت اطلاعات در پیام‌رسان‌ها برای اکثریت کاربران مهم است.
شاید به همین خاطر بود که براساس آمار رسمی، با فیلترشدن تلگرام و ریزش نسبی مخاطبانش، کاربران ایرانی عموما به پیام‌رسان واتسپ مهاجرت کردند و نه پیام‌رسان‌های داخلی. به جرات می‌توان ادعا کرد از نظر امکانات زیرساختی، سرعت تبادل پیام، محیط چشم‌نواز و حتی آپشن‌ها و فیچرهای یک پیام‌رسان، پیام‌رسان‌های داخلی مثل سروش از واتسپ جذاب‌ترند! پس حلقه مفقوده به جز عدم اعتماد کاربران به چنین فضایی چه می‌تواند باشد؟
اکثر فعالان این حوزه بر این ادعا مهر تایید می‌کوبند که خلا قانونی و سیاستگذاری زیادی حس می‌شود. فقدان اسنادی مانند سند GDPR که اتحادیه اروپا تنظیم کرده و تمام کشورهای عضو خودش را موظف کرده به مسائلی از قبیل، بی‌طرفی شبکه، آزادی بیان، فراموشی شبکه و … پایبند باشند. اما نه از سوی وزارت ارتباطات و نه از سوی نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، تاکنون توجهی به چنین مفاهیمی صورت نگرفته است. یعنی کاربران فضای مجازی در ایران هیچ چتر حمایتی از سیاست‌ها و قوانین بالای سر خود ندارند تا برای مثال اگر کسی از اطلاعاتشان در فضای مجازی به هر نحوی اعم از فروش یا افشا سو استفاده کرد، بتوانند یقه طرف حسابشان را بگیرند! البته این خلا قانونی و سیاستی تنها به ضرر کاربران نبوده و بخش خصوصی هم به دلیل عدم وجود تضمین‌های لازم، ریسک ورود به این عرصه را به جان نمی‌خرد.
با کمی گشت و گذار در اینترنت از گلایه‌های کاربران این فضا نسبت به خبر مزایده سروش آگاه می‌شویم. بسیاری به وام‌هایی که به سروش داده شده اعتراض دارند و سراغ ۵ میلیارد تومان وام حمایتی که از بودجه بیت‌المال به این پیام رسان اعطا شد را از دولت می‌گیرند! برخی فیلترینگ تلگرام و نابود شدن بسیاری از کسب‌وکارهای ریز و درشت در بستر آن را را به گردن حامیان اپلیکیشن‌هایی نظیر سروش می‌اندازند. در نهایت بسیاری صداوسیما را متهم می‌کنند که چرا با وجود بودجه‌ای حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان که از دولت می‌گیرد و سود کلانی که از تبلیغاتش می‌برد، از عهده اداره یک پیام‌رسان عاجز است و آن را به فروش گذاشته است.
البته نباید از این نکته غافل بود که فروش حق امتیاز سروش، معادل با مرگ این پیام رسان نیست. ممکن است کسی پیدا شود و با سرمایه‌گذاری روی سروش و برطرف کردن کاستی‌های آن و صدالبته داشتن ایده کسب‌وکاری جذاب، موفق شود پیام رسان سروش را احیا کند. اما حتی نباید یک لحظه به این موضوع شک کرد که این اتفاق، مرگ یک سیاست، تفکر و ایدئولوژی بود. در عصر ارتباطات دیجیتال، برای جلب نظر مردم باید خلاقیت به خرج داد و اعتماد به دست آورد. مگرنه اگر کوهی از برف به عنوان سرمایه توسط حامیان دولتی پای چنین نهال‌هایی ریخته شود، قطره قطره آب خواهد شد اما میوه‌ای در کار نخواهد بود.
