داتیکا: اف‌ای‌تی‌اف (FATF) این روزها نامی است که در اخبار، روزنامه ها و حتی گفت و گوهای روزمره در تاکسی یا اتوبوس مترو بسیار شنیده می شود و همگان مشغول تحلیل تأثیر عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف بر اقتصاد کشور هستند. همه جا صحبت از این است که در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در طی فرصت باقی‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، وقتی عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن می شود ، چگونه باید چرخهای اقتصاد کشور را چرخاند؟ بسیاری هم معتقدند با در لیست سیاه قرار گرفتن ایران، کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. در این میان بی تردید صنایع آی تی سی نیز در کشور با مشکلات جدی مواجه می شود.
اما اف ای تی اف چیست؟
به گزارش داتیکا، اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم اکنون ١٩٨ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند. اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند. این گروه ویژه همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه‌ها به ۴ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندی می‌کند و از بین همه کشورهای جهان ٩ کشور را در طی سالهای اخیر به دلیل عدم پایبندی به استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته اند و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است.
البته در سال ٢٠١۶ دولت حسن روحانی توانست اف‌ای‌تی‌اف را راضی کند تا یک ضرب العجل به ایران داده تا توصیه‌های ۴٩ گانه این سازمان را در کشور عملیاتی کرده و در عوض اف‌ای‌تی‌اف بطور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. این ضرب العجل تاکنون دو بار از سوی اف‌ای‌تی‌اف تمدید شده و ضرب العجل نهایی روزجمعه دوم اسقند ماه به پایان رسیده است و این یعنی قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه. معنی ساده این امر این است که اگر شما بخواهید مبلغ اندکی پول هم به خارج کشور جابجا کنیدیا این اقدام انجام نمی‌شود یا پول ارسالی پس از رسیدن به مقصد توسط بانک مربوطه توقیف می‌شود تا گیرنده مدارک مثبتی مبنی بر منشا و مصرف قانونی پول به بانک و بازرسان اف‌ای تی اف ارایه دهد وآنان را قانع کند که این پول در راه خلاف مصرف نشده است. قاعدتا این فرآیند طولانی است به گونه‌ای که حتی طرف‌های کوچک تجاری هم عطای معامله با طرف ایرانی را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌دهند نه دردسر داشته و نه خود و بنگاهشان را در معرض بررسی‌های پولشویی قرارداده وانگشت نما شوند.
در بیانیه گروه اقدام مالی آمده است: «اکنون با توجه به ناکامی ایران در اجرای معاهده‌های “پالرمو” و “تأمین مالی تروریسم” مطابق با معیارهای FATF، کارگروه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد اقدامات تقابلی موثر را مطابق با توصیه‌های مندرج در بند ۱۹ اجرا کنند.»
FATF در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده در صورتی که ایران معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند این نهاد در خصوص گام‌های بعد و من‌جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
البته خبرگزاری رویترز نوشته FATF علی‌رغم این در بخشی از بیانیه‌اش تلاش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نگاه دارد. در این بخش از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که رویترز به آن اشاره کرده آمده است: «کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.» با این حال کاخ سفید از قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه این کارگروه خبر داده است.اتفاقی که می اواند تاثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد ایران و بسیاری از مشاغل وابسته به خارج کشور داشته باشد.
به عنوان مثال، فعالان بازار ارز می‌گویند سردرگمی بر سر تصویب لوایح FATF از یک طرف و تصمیم‌گیری این کنوانسیون برای ورود ایران به لیست سیاه FATF از طرف دیگر موجب شده تا نرخ ارز بار دیگر به کانال‌های بالاتر از ۱۳ هزار تومان که ماه‌هاست در آن بوده، متمایل شود.هر چند که رئیس بانک مرکزی معتقد است، عدم تصویب FATF تاثیری بر بازار ارز نخواهد گذاشت، اما بازار برخلاف اظهارات امیدوارکننده حرکت می‌کند و نرخ ارز به فاصله یک روز از جلسه بررسی اقدامات ایران، روند افزایشی به خود گرفت و بیش از ۲۵۰ تومان بالا رفت.
بالا رفتن قیمت ارز نیز ارتباط مستقیم با بالارفتن قیمت سایر اجناس و خدمات دارد.از سوی دیگر، فناوری ارتباطات وتوسعه خدمات الکترونیک چه از لحاظ ورود قطعات ، چه از لحاظ خدمات سروری و چه از لحاظ خدمات کامپیوتری و انفورماتیک به قیمت ارز و توانایی برای برقراری رابطه اقتصادی با کشورهای سازنده نرم افزار و سخت افزار وابسته است و بی تردید با قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه، خرید نرم افزار های اورجینال و اپ های تخصصی؛ خدمات کامپیوتری و …همه و همه کمیاب و گران خواهند شد و این اتفاق حتی به بازار موبایل هم خواهد رسید. به این ترتیب است که توان مردم برای گرفتن خدمات آی تی سی کم می شود و این کم توانی باعث خواهد شد اقتصاد صنایع آی تی سی آسیب جدی ببیند و در واقع قرار گرفتن ایران در این لیست مانند گربه سیاهی است که یه صنعت آی تی سی پنجه می کشد و آن را میدرد.