صرف‌نظر از موافقت‌ها و مخالفت‌ها با بعضی از مواد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را برای کاربران عادی، کسب‌وکارها، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار مردم ایجاد می‌کند، اکنون مهم‌ترین موضوعی که مرکز توجه و نقد کارشناسان و متخصصان قرار گرفته، این است که بعضی از نمایندگان که عمده آنها از طراحان و امضاکنندگان طرح هستند، اصرار می‌کنند که این طرح در چارچوب اصل85 قانون اساسی بررسی شود. براساس اصل۸۵ در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. منتقدان به اصل هشتادوپنجی شدن طرح معتقدند نمایندگان مدافع طرح می‌خواهند با این روش تصویب طرح را از صحن علنی مجلس به پشت درهای بسته ببرند و آن را از شفافیت و نقد افکارعمومی که اینترنت با زندگی‌شان گره خورده دور کنند. موافقان طرح اما می‌گویند که چون حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به‌طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند؛ به همین‌خاطر نمایندگان می‌خواهند آن را در کمیسیون بررسی کنند.
به گزارش داتیکا به نقل از روزنامه همشهری، این در حالی است که قوانینی وجود دارد که حدود ۷سال است که به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و عملا تبدیل به قوانین دائمی فقط با تصویب در کمیسیون‌ها شده‌است.
قرار نگرفتن در معرض نقد
نیما نامداری، فعال بخش خصوصی و عضو هیأت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی نشستی که درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برگزار شد، با انتقاد از بررسی طرح در چارچوب اصل85 گفت: «در بعضی موارد خاص، مجلس می‌تواند با تصویب اکثریت، طرحی را برای بررسی به یک کمیسیون واگذار کند تا تصویب شود. در این حالت، طرح در صحن علنی مطرح و بررسی نمی‌شود و طرحی که به قانون تبدیل شده، به‌صورت آزمایشی قابلیت اجرا می‌یابد.»
نامداری تأکید می‌کند که «پیش از این، اصل85 در مورد طرح‌هایی اعمال می‌شد که بسیار مفصل و تخصصی بودند؛ ازجمله این طرح‌ها که به قانون تبدیل شده‌اند، می‌توان به قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی و شاید قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که چیزی حدود 500تا600 ماده داشتند و 40تا50 صفحه را شامل می‌شدند.»
به‌گفته او «این در حالی است که طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شامل 34ماده و 13صفحه است. در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که چنین طرحی با این حجم و درحالی‌که با زندگی و معاش اقشار مختلف جامعه در ارتباط است، چرا باید در کمیسیون، پشت درهای بسته و در فضایی غیرشفاف بررسی شود.»
نامداری این اتفاق را موجب آسیب‌های نگران‌کننده می‌داند، «چراکه با این اقدام، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و متخصصان از نظرات کمیسیون مطلع نمی‌شوند و امکان نقد و بررسی آن وجود ندارد.»
او تأکید می‌کند که «این طرح با همه نقدهایی که به آن وارد است باید در صحن علنی رسیدگی شود تا مردم بدانند چه کسانی از ایجاد چنین محدودیت بی‌سابقه‌ای در تاریخ اینترنت کشور حمایت می‌کنند.»
سر مجلس شلوغ است
این در حالی است که مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری در مورد اصرار طراحان بر اصل هشتادوپنجمی شدن این طرح، می‌گوید: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به‌طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»
نماینده فردوس و طبس نتیجه می‌گیرد که «برای اینکه بتوانیم به مسائل مهم و اولویت‌دار به‌صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب اصل85 طرح را به‌صورت تخصصی‌تر و با سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.»
نصیرایی تصریح می‌کند: «البته از آنجا که ممکن است قانون دارای اشکالاتی باشد، آن را به‌صورت آزمایشی، مثلا به‌مدت 3یا5سال اجرا می‌کنیم تا با هدف ارتقای قانون، نقاط قوت و ضعف آن، احصا شود.»
می‌دانیم در صحن تصویب نمی‌شود
عباس مرادی، مدیرکل نظارت و ارزیابی فناوری مرکز ملی فضای مجازی که موافق این طرح است، در نشستی که در کلاب‌هاوس سازمان نظام صنفی برای بررسی طرح برگزار شد، معتقد بود که «با فضای حاکم بر مجلس بعید می‌دانم این طرح به تصویب نمایندگان برسد.» او در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری که چرا نمایندگان مدافع طرح بر استفاده از اصل۸۵ پافشاری دارند، گفت: به‌نظر ما این طرح باید در کمیسیون به تصویب برسد تا به‌صورت آزمایشی به اجرا دربیاید و ضعف‌ها و قوت‌های احتمالی آن در دوره آزمایش سنجیده شود. این طرح اما با زندگی میلیون‌ها نفر در کشور گره خورده و می‌تواند به‌صورت بالقوه حتی در دوره آزمایشی باعث فیلترینگ و مسدود‌سازی همه پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی در کشور شود.
برگزاری 7جلسه علنی
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه اگر بررسی یک طرح بیش از 7جلسه طول بکشد، مجلس باید در روزهایی که صحن علنی هم ندارد، جلسات بررسی را برگزار کند تا بررسی طرح به اتمام برسد، می‌گوید: درصورتی که یک طرح وقت زیادی از صحن بگیرد و حالت فرسایشی پیدا کند، از حالت تخصصی خارج می‌شود؛ به همین علت ممکن است در چارچوب اصل85 بررسی شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین موضوع طرح(در اینجا فضای مجازی) را به‌عنوان عاملی معرفی می‌کند که ممکن است به‌علت بازخوردهای مختلف در فضای مجازی در مورد بعضی مباحث، تبعاتی در محیط جامعه به همراه داشته باشد که آن را واجد شرایط اصل85 کند.
حمله به اختیارات رئیس‌جمهوری
گروهی از نمایندگان مجلس در حالی بر تصویب طرح پیشنهاد شده برای اینترنت کشور پافشاری می‌کنند که علی ربیعی، سخنگوی دولت این طرح را حمله به اختیارات رئیس‌جمهور خوانده است. او روز گذشته در مورد طرح مجلس برای اینترنت گفت: توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است که ضمن توجه به واقعیت‌های مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی شکل‌گرفته در افکارعمومی، هر تصمیمی در این خصوص باید با هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود.
ربیعی با تأکید بر اینکه «امروزه فضای مجازی بخشی از حقوق مردم است» افزود: این طرح علاوه بر اینکه می‌تواند نافی حقوق عامه مردم باشد، اختیارات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران را نیز محدود کرده و در عوض، با اختیارات گسترده‌ای که برای نهادهایی نوظهور درنظر گرفته، چشم‌انداز روشنی را پیش رو قرار نمی‌دهد زیرا در این طرح، تناسبی بین مسئولیت و اختیارات، وجود ندارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اثرات و تبعات طرح مورد اشاره، بسیار گسترده است، گفت: رئیس‌جمهور منتخب نیز وعده‌هایی مرتبط با فضای مجازی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ مطرح کرد.
هر طور هست اجرایش می‌کنیم
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده که نمایندگان پای تصویب این طرح ایستاده‌اند و سرانجام اجرایش خواهند کرد. او در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با استادان، نخبگان و تشکل‌های فرهنگی و دانشجویی مشهد در رابطه با این طرح گفت: از بیرون کشور بیش از ۱۳۰هزار پست در رابطه با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی که در دستور کار مجلس است گذاشته شده و با آن مخالفت کرده و شلوغ کردند؛ چراکه نمی‌خواهند این کار انجام شود، اما پای آن ایستاده‌ایم، کار خود را انجام داده‌ایم و قانون آن را آماده کرده‌ایم، به صحن مجلس می‌بریم و اجرایش خواهیم کرد. این طرح درصورت تصویب به‌شدت اختیار دولت ازجمله وزارت ارتباطات درباره اینترنت و فضای مجازی را کاهش می‌دهد.
کمیسیون عالی تنظیم مقررات براساس این طرح وظیفه صدور و مجوز و تقریبا همه اختیارات اینترنت را دارد که از مجموع ۲۵عضو تنها ۷عضو آن از سمت دولت هستند.
بحران برای مردم
یکی از نگران‌کننده‌ترین مواد این طرح که به‌شدت با زندگی و معاش مردم گره خورده ماده11 این طرح است. ما ماده‌ای که تصریح می‌کند عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است. یکی از این شرایط ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و شرط دیگر اخذ مجوز فعالیت است. همچنین در تبصره یک این ماده عنوان شده که «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.» به‌عبارت دیگر اگر اینستاگرام، واتساپ یا گوگل در کشور نماینده قانونی نداشته باشند، به‌طور بالقوه باید مسدود و فیلتر شوند. در واقع تقریبا همه پلتفرم‌های خارجی درصورت دریافت نکردن مجوز شامل فیلترینگ خواهند شد. نکته‌ای که در این ماده مستتر بوده این است که این ماده «امکان‌سنجی» نشده است. چراکه بسیار بعید است در شرایط تحریم و درحالی‌که بعضی از سرویس‌های گوگل هم ما را تحریم کرده‌اند، این امکان را داشته باشند که بتوانند در کشور نمایندگی تاسیس کنند. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که تجارت الکترونیکی طی 4سال گذشته با رشد 6.8برابری روبه‌رو بوده است. گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به تازگی منتشر شده، بیانگر آن است که اکنون ۷۸درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی برای ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل برای ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند. نظرسنجی این مرکز نشان می‌دهد که در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است. پس از اینستاگرام، واتساپ ۵۳درصد، تلگرام ۴۳درصد، وبلاگ و فیسبوک ۸درصد، پیام‌رسان سروش ۵درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله و گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲درصد و سیگنال یک درصد قرار دارند.