با این اوصاف است که اخیرا عربستان سعودی اعلام کرد شرایط تبدیل شدن به مرکز جهانی هوش مصنوعی را دارد. به نظر می‌رسد این کشور با تکیه بر ظرفیت انرژی خود می‌خواهد به یکی از پیشگامان هوش مصنوعی در جهان تبدیل شود. از آنجا که توسعه هوش مصنوعی به صرف انرژی زیاد وابسته است و عربستان نیز انرژی کافی را برای تامین مراکز این فناوری دارد، این رویا چندان هم دست‌نیافتنی نخواهد بود. از طرفی شرکت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس هم در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی در زمینه تکنولوژی‌های جدید و کاربردهای فناوری در صنعت و تجارت داشته‌اند و از جذابیت‌های هوش مصنوعی هم غافل نشده‌اند.
امارات پیشتاز منطقه منا
کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ پذیرش هوش مصنوعی در سطوح متنوعی قرار دارند، اما به‌طور کلی این منطقه رتبه سوم را در حوزه هوش مصنوعی در دنیا از آن خود کرده است. در امتیاز کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال افریقا در این حوزه، تفاوت نسبتا چشمگیری وجود دارد، چنانچه میانگین امتیازات کشورهای خاورمیانه ۳۸.۸۹ و کشورهای شمال آفریقا ۵۱.۱۱ است. برای مثال مصر به عنوان یکی از کشورهای شمال آفریقا در میان ۱۰کشور برتر منطقه در حوزه هوش مصنوعی قرار دارد و این موقعیت را مدیون برنامه‌های دولت در زمینه توسعه این تکنولوژی است. امارات متحده عربی هم در این زمینه توانسته رتبه اول منطقه و هجدهم دنیا را به دست بیاورد و کشور پیشتاز منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در زمینه هوش مصنوعی به شمار می‌آید.
به‌طور کلی استفاده از هوش مصنوعی در سراسر منطقه منا در حال افزایش است، چنانچه نتایج یک نظرسنجی که توسط دانشکده مدیریت ام‌آی‌تی از مدیران شرکت‌های حوزه‌های انرژی، بیمه، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مسافرت، خودرو و هوانوردی انجام شده است، نشان می‌دهد که ۷۲ درصد مدیران در سازمان‌هایشان از ابزارهای هوش مصنوعی مولد استفاده می‌کنند. ۲۱ درصد مدیران نیز به‌شدت پیگیر بهره بردن از این ابزارها در سازمان‌های خود هستند. همچنین ۷۴ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که استفاده از این ابزارها برای کار بسیار راحت است. تنها مساله‌ای که این مدیران در مورد آن ابراز نگرانی کرده‌اند، مسائل اخلاقی مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی است، اما به نظر می‌رسد در این مورد کشورهای منطقه منا در سال ۲۰۲۳ اقداماتی در پیش گرفته‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
بهبود زیرساخت‌ها و بازتعریف اصول اخلاقی
در سال ۲۰۲۳ منطقه منا شاهد تحولات قابل‌توجهی در زمینه حاکمیت هوش مصنوعی و تنظیم اصول اخلاقی این فناوری بود. مصر با معرفی «منشور مصری برای هوش مصنوعی معتبر» پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این زمینه داشت. این منشور اقتباسی از دستورالعمل‌های منتشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی است و می‌کوشد تا آگاهی ذی‌نفعان اکوسیستم هوش مصنوعی را در مورد ملاحظات اخلاقی در این فناوری بالا ببرد. عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۲۳ پروتکل اخلاقی خود پیرامون هوش مصنوعی را منتشر کرد. هدف این چارچوب کاهش پیامدهای منفی سیستم‌های هوش مصنوعی و محافظت و افزایش حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی است. چارچوب اخلاق هوش مصنوعی عربستان سعودی اصول حاکم بر هوش مصنوعی را تشریح می‌کند و شامل یک سیستم طبقه‌بندی ریسک مشابه قانون پیشنهادی هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است. دولت از طریق اعمال این چارچوب‌ها، قصد دارد اطمینان حاصل کند که فرآیندهای تصمیم‌گیری هوش مصنوعی از انصاف و برابری برای شهروندانش حمایت می‌کند.
همچنین اخیرا کشورهای منطقه منا گام‌های مهمی را در جهت بهبود مبانی داده و زیرساخت خود برداشته‌اند. بحرین ششمین برنامه ملی مخابرات خود را منتشر کرده که چشم‌انداز استراتژیک و سیاست کلی دولت برای بخش مخابرات را تشریح می‌کند. در این سند، بحرین بر نیاز حیاتی برای ایجاد زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر و پایه‌های اتصال برای ادغام موثر فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی تاکید می‌کند. این ابتکار تاثیر قریب‌الوقوع تغییرات سریع فناوری را هم بر ارتباطات راه دور و هم بر ساختار بازار گسترده‌تر ICT به رسمیت می‌شناسد. علاوه بر این، این سند بر برنامه‌های بحرین برای تدوین استراتژی ملی هوش مصنوعی تاکید می‌کند.
این منطقه همچنین دستخوش افزایش قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری در مراکز داده شده است. اخیرا هوآوی افتتاح منطقه ابری ریاض را اعلام کرده و عمان نیز با SAP شراکتی را برای معرفی یک مرکز داده ابری خصوصی آغاز کرده است. علاوه بر این، مصر قرار است میزبان یک مرکز داده با مقیاس بسیار بزرگ با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه ۲۵۰ میلیون‌دلاری باشد. این پیشرفت‌ها آماده تاثیرگذاری بر آمادگی منطقه از نظر داده‌ها و زیرساخت‌ها هستند.
توجه به سرمایه انسانی
ادغام موثر هوش مصنوعی در عملیات دولتی، صنعتی و تجاری تا حد زیادی به داشتن نیروی کار ماهر بستگی دارد. با نگاه به آینده، یکی از عوامل اصلی و بالقوه در پیشرفت منطقه منا، سرمایه انسانی است. در این زمینه کشورهای منطقه ابتکاراتی را به کار گرفته‌اند که نشان‌دهنده پتانسیل آن برای پرورش نیروی کار ماهرتر است. امارات متحده عربی برنامه (Coders (hq را راه‌اندازی کرده که بین رهبران فناوری جهانی و جامعه فناوری محلی از طریق رویدادهایی مانند هکاتون‌ها، کنفرانس‌ها و برنامه‌های آموزشی ارتباط برقرار می‌کند. سازمان اطلاعات و هوش مصنوعی عربستان (SDAIA) هم دوره‌های آموزشی دیجیتالی در زمینه هوش مصنوعی و کدنویسی را برای ۳۰۰هزار دانش‌آموز راهنمایی و دبیرستانی که از بین ۳ میلیون دانش‌آموز انتخاب شده‌اند، ارائه می‌دهد. این طرح آموزشی بخشی از المپیاد ملی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی است که از ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شد.
در نوامبر سال گذشته میلادی شورای تحقیقات فناوری پیشرفته ابوظبی (ATRC) یک شرکت هوش مصنوعی جدید به نام AI۷۱ را راه‌اندازی کرد تا سری الگوهای زبانی بزرگ فالکون را که توسط موسسه نوآوری فناوری توسعه داده شده، تجاری‌سازی کند و از هوش مصنوعی برای حل مهم‌ترین مشکلات جهان بهره ببرد. همچنین در ماه دسامبر دو شرکت اماراتی بایانات (شرکت خدمات هوش مصنوعی) و یاه‌ست (شرکت خدمات ماهواره‌ای) برای ایجاد یک غول فناوری فضایی مبتنی بر هوش مصنوعی ادغام شدند. این شرکت جدید اسپیس ۴۲ نامیده شد و سرمایه‌اش بیش از ۴ میلیارد دلار است. افزون بر این، هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری فناوری جی ۴۲ در ابوظبی، سه شرکت تابعه خود را با هم ادغام کرد تا یک نیروگاه هوش مصنوعی و خدمات داده ایجاد کند. کور ۴۲ اکنون زیرساخت، راه‌حل، خدمات دیجیتال مدیریت شده و خدمات مشاوره ارائه می‌دهد.
شرکت فناوری آمریکایی WWT در دسامبر ۲۰۲۳ از یک قرارداد مشارکتی ۱۰۰ میلیون‌دلاری با استارت‌آپ فناوری هوش مصنوعی Open Innovation AI در ابوظبی خبر داد. در دولت امارات متحده عربی هم دفتر برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و کار از راه دور توافق‌نامه‌ای را با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای تقویت تحقیق و توسعه در فناوری‌های هوش مصنوعی و توانمندسازی استعدادها در منطقه عربی و فراتر از آن امضا کرد. این قرارداد توسط عبدالله الدرداری، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه ملل متحد برای کشورهای عربی و صقر بن غالب، مدیر اجرایی دفتر برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و کار از راه دور، در دولت امارات امضا شد.
ایران؛ از رویا تا واقعیت
در ایران هم روند توسعه و ریل‌گذاری هوش مصنوعی به تدریج آغاز شده است. این روند اگر چه کند، اما از دیدگاه برخی مسوولان راضی‌کننده است؛ تا جایی که حتی در روزهای اخیر رئیس موسسه پایش و استناد علوم و فناوری جهان اسلام، عنوان کرده است که ایران در میان کشورهای اسلامی نخستین کشور از نظر فناوری‌های هوش مصنوعی است. محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، همچنین در سمینار «هوش مصنوعی و کاربردهای آن در آموزش عالی» درباره سیاست‌های ملی و جهانی در حوزه هوش مصنوعی و چگونگی تنظیم آن، آمار دقیق‌تری در این زمینه ارائه داد و گفت: «در حال حاضر ایران از نظر مقالات در زمینه هوش مصنوعی در رتبه پانزدهم جهان قرار دارد، اما از نظر کاربرد فناوری همچنان فاصله قابل‌توجهی داریم و باید برای پر کردن این شکاف تلاش‌ها را تشدید کنیم.» در آذر ماه امسال هم معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، هوش مصنوعی را «منبع تحول» برای جامعه ایران دانست و گفت که ایران در بین کشورهای جهان رتبه هفدهم را در ایجاد علوم مبتنی بر هوش مصنوعی دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود در گزارش موسسه آکسفورد اینسایت با عنوان «شاخص آمادگی دولت برای هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۳»، امتیاز ایران بر اساس شاخص‌های دولت، بخش فناوری و داده و زیرساخت‌ها ۴۲.۰۷ و رتبه آن در سطح جهانی ۹۴ است. همچنین بر اساس این گزارش ایران جایگاه سیزدهم توسعه هوش مصنوعی را در میان کشورهای منطقه منا دارد.
در دی ماه امسال هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی هوش مصنوعی را ابلاغ کرد. تدوین این سند از سال ۹۸ کلید خورد و یکی از اهداف آن استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور و فرصت‌های پژوهشی، فناورانه، تجاری و صنعتی در این حوزه است تا ایران را به سطح برتری در منطقه و جهان برساند. ماده دوم این سند که به مبانی ارزشی پرداخته نشان‌دهنده غافل نماندن ما از توجه به مسائل اخلاقی هوش مصنوعی است. با توجه به این موضوع که کشورهایی چون مصر و عربستان هم در سال ۲۰۲۳ اصول اخلاقی و منشور اخلاقی خود را منتشر کرده‌اند، می‌توان گفت در این زمینه چندان از قافله جا نمانده‌ایم. ماده سوم که به چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی پرداخته به مواردی چون سرمایه انسانی، زیرساخت، علم و پژوهش، نوآوری، رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعه تعاملات بین‌المللی و ارتقای کیفیت حکمرانی اشاره دارد. تقریبا تمام این موارد که در سند ملی هوش مصنوعی ما ذکر شده، مسیری است که کشورهای منا آن را پیموده یا در حال پیمودن آن هستند. مواد چهارم و پنجم این سند نیز به سیاست‌های راهبردی، راهبردها و اقدامات ملی پرداخته است. بر اساس این مواد ارتقای زیرساخت‌های قانونی، تنظیم‌گری و استانداردها برای جهت‌دهی، شتاب‌دهی و گسترش هوش مصنوعی در اولویت قرار دارند. همچنین آموزش و پژوهش، ارتقای زیرساخت‌های داده و پردازش، توسعه محصولات فناورانه و تجاری‌سازی، توسعه بازار، تعاملات بین‌المللی و ترویج، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد عمومی است. تمام این موارد نیز همچون موارد قبلی از جمله دلایل پیشرفت و موفقیت و ارتقای جایگاه کشورهایی چون عربستان و امارات متحده عربی در زمینه هوش مصنوعی بوده‌اند.
اما مساله این است که آیا مشارکت فعال در سطح منطقه و جهان یا تدوین و انعقاد قراردادهای همکاری چقدر برای کشوری که تحت تحریم‌های فراوان قرار دارد، امکان‌پذیر است؟ با توجه به اینکه افزایش تعاملات بین‌المللی از اصلی‌ترین راه‌ها برای ارتقای فناوری و صدور آن است، کشور ما چقدر می‌تواند از آن بهره‌مند شود؟ بندهای دیگر ذیل این مواد توسعه بازار، تسهیل جذب پروژه‌های بین‌المللی و حمایت از شرکت‌های بزرگ داخلی برای ارائه خدمات و محصولات هوش مصنوعی رقابت‌پذیر در عرصه‌های بین‌المللی است که تحقق آنها نیز با توجه به شرایط فعلی سخت به نظر می‌رسد.
با این همه اما شاید چالش اصلی را نتوان در لایه‌های سطحی و اتفاقات امروز و دیروز یافت. واقعیت این است وقتی عربستان اعلام می‌کند: «ما در موقعیت خوبی هستیم که بتوانیم مرکز هوش مصنوعی در خارج از آمریکا باشیم»، برای این کار علاوه بر بودجه فراوان، اراده سیاسی هم دارد. این اراده سیاسی هم ماحصل سال‌ها تلاش، تغییر و رویارویی با چالش‌ها است. همین بخش انرژی که قرار است پشتوانه تبدیل عربستان به هاب هوش مصنوعی شود، سال‌ها با چالش‌هایی از قبیل مصرف بی‌رویه، آلودگی محیط‌زیست، قیمت پایین سوخت و استخراج بیش از حد روبه‌رو بود. اما همین مشکلات در بخش انرژی عربستان را بر آن داشت تا به اصلاحات اقتصادی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود روی آورد. عربستان درهای خود را به روی سرمایه‌ها باز کرد و شهرهای اقتصادی خود را راه‌اندازی کرد. کشوری که سیاست‌های مالی و پولی خود را تغییر داده و از طریق پذیرش سرمایه‌های خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی مسیر خود را باز کرده است. تصویب سند و ابلاغ مصوبات به سازمان‌های متعدد گام اولیه و برای مشخص کردن اهداف و راهبردها در این حوزه ضروری است، اما توجه به عملی بودن این مصوبات قطعا واجب‌تر است. اقتصاد دیجیتال و ادغام فناوری‌های نوین جهانی در اقتصاد ملزم به نگاهی دوباره به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است و برنده شدن در این نبرد جدید مستلزم باز تعریف ایده‌های قدیمی است.
